أعلنت مصادر دبلوماسية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات جديدة على سوريا بعد منع منح تأشيرات وتجميد ودائع حوالى أربعين شخصية وشركة قريبة من النظام. وقال دبلوماسى أوروبى لوكالة فرانس برس ان المكتب الدبلوماسى الأوروبى كلف إعداد "لائحة من الخيارات للذهاب ابعد من ما هو مطبق حاليا" بحلول سبتمبر، بينما يدرس توسيع العقوبات القائمة لتشمل مزيدا من الأفراد والشركات. وأضاف أن بعض الدول أطلقت فكرة فرض عقوبات اقتصادية يمكن أن تشمل حظرا على النفط والغاز، بينما قالت بلدان أخرى أنها خيار "يمكن النظر فيه". وأكد دبلوماسى آخر أنه "ليس سوى فكرة" بعيدة عن تحقيق إجماع حاليا بين الدول ال27. وتابعت المصادر نفسها أنه لم يبد أى بلد آخر فى المفاوضات الجارية بين سفراء الدول ال27 حاليا، انفتاحا على فكرة فرض عقوبات اقتصادية، لكن بعضهم فضل الحديث عن إجراءات أخرى مثل فرض حظر على "السلع ذات الاستخدام المزدوج" التى يمكن استخدامها لغايات القمع.