سفارات مصر مستمرة فى تعقب أموال عائلة مبارك وبراءته لا ترتبط بتجميد الأرصدة

مصدر دبلوماسى: المؤبد لمبارك أثره إيجابى على تسليم حسين سالم لمصر

علمت «الشروق» أن وزارة الخارجية مستمرة فى تعقب أموال الرئيس المخلوع وأبنائه وعدد من المسئولين التابعين للنظام السابق فى الخارج وقال مصدر دبلوماسى مطلع ل«الشروق» إن الخارجية لم تتسلم أى مذكرات من قبل النائب العام أو رئيس جهاز الكسب غير المشروع تفيد بوقف سفارات مصر فى الخارج لاتصالاتها مع المسئولين فى تلك الدول لفك أرصدتهم والتى تم تجميدها عقب الثورة.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم الإفصاح عن هويته أن السفارات المصرية فى الخارج لديها مذكرات واضحة من النائب العام ورئيس جهاز الكسب غير المشروع تعمل على أساسها لتعقب ثروات المسئولين فى النظام السابق المتهمين بقضايا غسل أموال، مشيرا إلى أن الحكم الذى صدر أمس الأول ببراءة عائلة الرئيس المخلوع من قضايا الفساد تنصرف فقط إلى فيلات فى شرم الشيخ وأنها سقطت بالتقادم ولكنها على حد قوله لم تكن قضية الفساد الوحيدة لأن هناك قضايا أخرى مازالت منظورة أمام المحاكم وأن الاتصالات بشأن استرداد الأموال من الخارج مازالت السفارات المصرية تضعها فى أولويات عملها.

وذكر أنه عند صدور أحكام بالإدانة فى قضايا الفساد الأخرى ومن بينها غسل الأموال المتهم فيها مبارك وعائلته وتسعة آخرون ستستعيد مصر هذه الأموال ومن بينها الأموال التى جمدت عقب اندلاع الثورة والتى تصل فى بريطانيا وحدها إلى 40 مليون جنيه إسترلينى وتصل فى سويسرا إلى 410 ملايين فرنك سويسرى.

من جانبه قال مصدر دبلوماسى مصرى فى مدريد ل«الشروق» إن براءة مبارك ونجليه فى قضية التربح من تصدير الغاز لإسرائيل لم تكن القضية الوحيدة المرتبط بها مبارك مع حسين سالم مشيرا إلى وجود قضايا أخرى تجمع سالم مع نجلى مبارك وسامح فهمى، وأخرى تتعلق بأراض فى جزيرة البياضية بالأقصر، بالإضافة لغسل أموال فى الخارج بقيمة أربعة مليارات دولار، وذكر أن الحكم بالمؤبد على الرئيس المخلوع تقبلته الأوساط السياسية والإعلامية فى إسبانيا باعتباره نهاية مرحلة، معتبرين أنها التطور الطبيعى بعد الثورة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة عبر اتصال هاتفى إن الأحكام التى صدرت فى حق الرئيس المخلوع ونجليه وعدد من مساعدى وزير الداخلية انعكست فى الخارج وخصوصا فى إسبانيا على أن الأحكام فى مصر ليست مسيسة وهو ما يدفع به محامى حسين سالم وهو الأمر الذى انتفى بصدور هذه الأحكام بأنها تحتكم للقانون والأدلة معتبرا أن لهذه الأحكام انعكاس إيجابى على حصول حسين سالم على محاكمة عادلة فى مصر تستند إلى القانون وأن مصر بعد الثورة لن تأخذ الحق بالباطل وبين أن الشروط إلى وضعتها المحكمة لتسليم حسين سالم لمصر قبلها النائب العام فى مصر ورئيس جهاز الكسب غير المشروع وفى وجهة نظره لن تقف عائقا أمام تسليم سالم لمصر.