فور إعلان حكم القضاء الاسباني بتسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، وكذلك دراسة موقف ابنته ماجدة، انتاب المصريين حالة من الفرحة العارمة واعتقد الجميع أن أموال حسين سالم المهربة إلى الخارج سوف تعود إلى مصر، ولكن سرعان ما تبددت هذه الفرحة بأن هذا الحكم ليس نهائيا وأنه وفقا للقانون الإسباني فإن من حق سالم ونجله الطعن على الحكم وهذا ما جعل فرحة المصريين مؤجلة. المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، قال ل "المشهد"، إن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أرسل طلبا إلى السلطات الأسبانية لتسليم حسين سالم وابنه وابنته، مرفقا به ملفا كاملا عن قضايا الفساد المتهمين فيها وجاء في مقدمة تلك القضايا اتهام الثلاثة في قضية غسل أموال قضى فيها ضد كل منهم بالسجن 7 سنوات من محكمة الجنايات المصرية، فضلا عن العقوبات المالية الموقعة عليهما. وأضاف السعيد حسين سالم تم اتهامه في عدة قضايا أخرى من بينها قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتداولة ضمن قضية محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين، وكذلك قضية الإضرار بأموال الدولة وتقديم رشوة والتي يحاكم فيها ضمن قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والمحجوزة للنطق بالحكم في الثاني من يونيو القادم. وأشار السعيد إلى أن وفدا قضائيا سافر من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى أسبانيا، وقاموا بمباشرة طلب التسليم أمام المحكمة الأسبانية المختصة، حيث أكد الوفد المصري على أهمية طلب تسليم المتهمين إلى مصر لارتكابهم العديد من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها، كما أكد الوفد على توافر معايير المحاكمة العادلة لكل منهم أمام القضاء المصري حيث تداولت قضية التسليم أمام المحكمة الأسبانية لعدة جلسات إلى أن قضى بتسليم سالم ونجله. وتابع، المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية، أنه وفقا للقانون الأسباني فإنه يعطى الحق لسالم ونجله بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاسبانية العليا. من جانب آخر قال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، أن قرار القضاء الأسباني بالموافقة على تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد، اقترن بشرطين لتنفيذ التسليم وهما، أن تعاد إجراءات محاكمة سالم بشأن الأحكام الغيابية الصادرة ضده أمام دوائر جديدة مختلفة عن الدوائر التي أصدرت الأحكام على اعتبار أن تلك الأخيرة قد أبدت رأيها في القضية. أما الشرط الثاني فهو تفعيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين مصر وإسبانيا والتي تسمح بنقل المواطنين الأسبان الصادر ضدهم أحكام من القضاء المصري باستكمال تنفيذ العقوبات بإسبانيا. وأشار الجوهري إلى أنه من المتوقع أن يتقدم حسين سالم بطعن على قرار المحكمة الإسبانية، أمام المحكمة الإسبانية العليا مشيراً إلى أن فصل الأخيرة في الطعن لا يستغرق وقتا. على الصعيد الشعبي، رحبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، بقرار القضاء الأسباني تسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، وتعهدت باستمرار جهودها حتى يتم تسليم نجله حسين سالم (ماجدة) ومطاردة الأموال المصرية التي هربتها أسرة سالم إلى خارج البلاد حتى تتم استعادة هذه الأموال للشعب المصري صاحب الحق الأصيل فيها. وأشاد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة، بكافة الجهود الرسمية والشعبية التي تضافرت للوصول إلى هذه النتيجة، وقال إن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة كانت الصوت الأول الذي انطلق للمطالبة باسترداد الأموال ومطاردة المجرمين وتضييق الخناق عليهم في كافة أنحاء العالم. وأضاف صلاح الدين إن توقعات المبادرة في موضوع تسليم حسين سالم كانت الأصدق والأدق مما يدل على مصداقية منسق المبادرة في أسبانيا إبراهيم أبو الروس، وهو في الوقت نفسه رئيس الجالية المصرية في أسبانيا، واستطاع مع كافة العاملين معه أن يساهم بشكل فعال في الوصول إلى تلك النتيجة، موضحا إصرار المبادرة في اسبانيا على الاستمرار في جهودها لحين تسليم بقية أفراد أسرة سالم لمصر واستعادة الأموال المنهوبة. وأشار معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر، إلى أن أبو الروس توقع في الرابع من يناير الماضي أن يتم تسليم سالم لمصر في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر وهو ما حدث بالفعل، موضحا أن منسق المبادرة في أسبانيا شارك في حضور الجلسة الختامية لقضية تسليم حسين سالم والتي استمرت 6 ساعات، كما كان له دور بارز في ضم الدعوتين الشعبيتين اللتين تم رفعهما إلى القضية الرئيسية، مؤكدا انه بدون كل تلك المجهودات الطيبة من المواطنين المصريين المتطوعين في أسبانيا ودول العالم الأخرى ما كان يمكن أن تتحقق مثل تلك النتيجة. وتعهد معتز صلاح الدين باستمرار الجهود في العواصم الدولية الأخرى لاسترداد أموال مصر المنهوبة ومطاردة وحصار المتهمين في قضايا الفساد ونهب الأموال في مصر حتى تتم محاكمتهم والقصاص العادل منهم واسترداد الأموال التي قاموا بنهبها وإعادتها إلى الخزانة العامة. يذكر أن حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، صدر ضدهم حكما في 12 أكتوبر الماضي بالسجن 7 سنوات وتغريمهم 4 مليارات جنيه في قضية غسيل الأموال والتي تقدر قيمتها بملياري دولار، كما صدر ضد حسن سالم ونجله خالد يوم الخميس الماضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة الاستيلاء على أرض جزيرة البياضية، وهى محمية طبيعية مما أهدر على الدولة 200 مليون جنيه، ووجه الاتهام لحسين سالم في العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الآن وكذالك التي تحقق فيها النيابة المصرية. وكان حسين سالم هرب بعد ثورة 25 يناير من مصر بطائرته الخاصة متجها إلى سويسرا في 31 يناير من العام المضي، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وألقي القبض على حسين سالم في دبي وبحوزته 500 مليون دولار، وفي 12 مايو 2011 وضع الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "إنتربول" صورة حسين سالم ضمن المطلوبين للعدالة، حيث نشر الموقع الدولي معلومات شخصية عنه في أكتوبر 2011. فيما نفى حسين سالم هروبه من مصر، موضحا خروجه يوم 31 يناير من العام الماضي، بعلم الرئيس السابق حسني مبارك الذي وعده باللحاق به هو وأسرته. وأضاف سالم أن وقتها كان مبارك في حالة سيئة وكان يعلم أن كل شيء انتهي وأنه قام بوداع مبارك وأسرته على وعد بأن يلحقوه بعد أيام وسافر إلى دبي أولا لتصفية أعماله ثم اتجه إلى جنيف. ويقول سالم أن الحالة النفسية للرئيس السابق كانت قد تدهورت في 31 يناير أي بعد أيام من قيام الثورة، وأنه أدرك تماما من خلال التقارير التي تصله أن كل شي قد انتهى. كان مبارك وأسرته استقلوا بالفعل طائرات خاصة بهم والتي أوقفها الجيش عندما كانت متجهة إلى سويسرا وأنه ذهب لانتظارهم في المطار لعدة ساعات حتى أبلغه أحد معارفه في مطار شرم الشيخ أنهم عادوا مرة أخرى لمقر إقامتهم هناك. في 15 يونيو 2011 ألقي القبض على حسين سالم في مدريد، إسبانيا، وكشفت مصادر دبلوماسية رسمية، أنه أصيب بحالة من الانهيار، عقب القبض عليه.
