أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، أن القضاء الإسباني سينظر نهاية الشهر الحالي طلب مصر لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وأضاف أن اللجنة القضائية تبذل جهودا مكثفة لإعادة سالم إلى مصر، إلى جانب أنها اتخذت إجراءات الادعاء المدني ضده لصالح مصر في جريمة غسل الأموال باعتبارها متضررة من ارتكابه لتلك الجريمة؛ حيث قامت اللجنة بعمل توكيل لأحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إسبانيا والتي لها خبرة كبيرة في قضايا التسليم في مثل تلك الحالات والادعاء المدنى ضد حسين سالم. وأوضح الجوهري أن الجهاز سيبحث فور تسلمه ماجدة وخالد نجلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم حين عودتهما لمصر ما إذا كانا يخضعان لولاية الجهاز من عدمه. وأضاف أن نيابة أمن الدولة العليا طلبت من الإنتربول المصرى اتخاذ الإجراءات لتسليم نجلى حسين سالم لاتهامهما في جرائم غسل أموال داخل مصر. وفي هذا الإطار، اعتبر معتز صلاح الدين، رئيس "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة" بدء القاضي الإسباني بابلور روزي إجراءات تسليم خالد وماجدة حسين سالم إلى مصر، بناء على طلب سابق من السلطات المصرية يمثل نجاحا كبيرا للجالية المصرية في أسبانيا والمبادرة الشعبية، مؤكدا تواصل جهود الطرفين للضغط على الحكومة الإسبانية.في هذا الصدد. وأضاف، أنه في هذا الصدد يقوم إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة في إسبانيا غدا الاثنين بتقديم طلب للسلطات الإسبانية من أجل تحديد موعد المظاهرة الحاشدة أمام مقر وزارة العدل الإسبانية، التي ستقوم بها الجالية المصرية في إسبانيا، بالتعاون والتنسيق مع "المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة"، للمطالبة بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر. وأوضح أن هذه هي المظاهرة هي الثانية للجالية والمبادرة، وكانت الأولى حاشدة أمام الخارجية الإسبانية الشهر الماضي، كما قامت الجالية والمبادرة برفع دعوى قضائية شعبية أمام المحكمة الوطنية العليا في مدريد للمطالبة بتسليم حسين سالم. وقام برفع الدعوى متطوعا المحامي الإسباني خافيير خوسيه جارسيا، وقد أمر القاضي الإسباني بإيداع تلك الدعوى في ملف قضية حسين سالم، ويقوم متطوعا حاليا محام إسباني آخر هو ماتيو فورتوناتى، بجمع توقيعات لمئات المصريين والإسبان على عريضة دعوى قضائية شعبية جديدة للمطالبة بتسليم حسين سالم وإعادة الأموال المنهوبة لمصر. وكانت الدعوى الأولى التي قبلها القاضي الإسباني تضمنت توقيعات من 120 من الجالية المصرية في إسبانيا، و250 من المواطنين الإسبان، المطالبين بتسليم حسين سالم وإعادة الأموال المصرية المنهوبة إلى الحكومة المصرية. ويحاكم حسين سالم- الذي فر من مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير- غيابيا في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالفساد واستغلال النفوذ. وأسندت إليه النيابة تقديمه قصرًا و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ إلى مبارك ونجليه، مقابل استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحة شاسعة من الأرض في المدينة، ويواجه ذات العقوبة.
