أكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن المبادرة ستتقدم بطلب إلى السلطات الأسبانية يوم الاثنين 5 سبتمبر من أجل تحديد موعد لمظاهرة حاشدة أمام وزارة العدل الأسبانية للمطالبة بتسليم حسين سالم إلى مصر. وأكد أن هذه المظاهرة تأتى استمراراً لنجاحات الجالية في أسبانيا والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن بدء القاضي الأسباني "بابلور روزي" إجراءات تسليم خالد وماجدة حسين سالم إلى مصر بناء علي طلب سابق من السلطات المصرية ، بالإضافة إلى تواصل الجالية و المبادرة جهودهما للضغط علي الحكومة الأسبانية، كما أن هذه تعد المظاهرة الثانية ، مشيرا إلى أن الأولى كانت أمام الخارجية الأسبانية في شهر أغسطس الماضى،موضحا أن الجالية والمبادرة قد قامتا برفع دعوى قضائية شعبية أمام المحكمة الوطنية العليا فى مدريد للمطالبة بتسليم حسين سالم وقام برفع الدعوى بشكل تطوعى محامى أسبانى، وقد أمر القاضى الأسبانى بإيداع تلك الدعوى فى ملف قضية سالم وقام محامى أسبانى آخر بجمع توقيعات لمئات المصريين والأسبان على عريضة دعوى قضائية شعبية جديدة للمطالبة بتسليم حسين سالم وإعادة الأموال المنهوبة لمصر . وقد بدأ أمس القاضي بابلور روزي في إجراءات تسليم خالد وماجدة حسين سالم المقبوض عليهما بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 2000 مليون يورو، حيث تم القبض عليهما في الفترة بين يومي 12 و 18 يوليو الماضيين،و تأتى هذه الإجراءات القضائية عقب توصية مجلس الوزراء الأسباني بالموافقة علي تسليم خالد و ماجدة سالم إلى السلطات المصرية إثر تقدم السفارة المصرية بطلب في إطار الأمر الصادر من النائب العام المصري. وعلى جانب آخر صرح اليوم المستشار عاصم الجوهرى -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج- بأن القضاء الأسبانى سوف ينظر فى نهاية الشهر الحالى فى طلب مصر لتسليم حسين سالم، وأن اللجنة القضائية تبذل جهودا مكثفة لإعادته إلى مصر إلى جانب أنها اتخذت إجراءات الادعاء المدنى ضد حسين سالم لصالح مصر فى جريمة غسل الأموال باعتبارها متضررة من ارتكابه لتلك الجريمة، حيث قامت اللجنة بعمل توكيل لأحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية فى أسبانيا والتى لها خبرة كبيرة فى قضايا التسليم فى مثل تلك الحالات والادعاء المدنى ضد حسين سالم.