صرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، بأن المبادرة تواصل جهودها فى أسبانيا من أجل استرداد الأموال المصرية المنهوبة وتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر. وأضاف معتز ل"اليوم السابع" أن الجانب الأسبانى وافق على أن يلتقى إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية فى أسبانيا صباح الاثنين 20 فبراير مع أنطونيو مانفاناريس نائب وزير العدل الأسبانى ليناقش معه مصير أموال حسين سالم ونجليه، وكذلك يستفسر عن أسباب تأخر صدور الأحكام بشأن حسين سالم ونجليه رغم انعقاد الجلسات الختامية لنظر طلبات مصر بتسليمهم ومرور أكثر من شهر بالنسبة لجلستى ماجدة حسين سالم (16 يناير) وخالد حسين سالم (19 يناير)، وكذلك انتهاء الجلسة الختامية لتسليم حسين سالم يوم 9 فبراير الحالى ولم يصدر أى حكم بشأن أى منهم رغم أن القانون الأسبانى يحدد 3 أيام لصدور الحكم عقب انتهاء الجلسة الختامية. كما يناقش أبو الروس مع نائب وزير العدل الأسبانى كيفية تفعيل توصية مجلس الوزراء الأسبانى الصادرة قبل 5 شهور بشأن تسليم حسين سالم ونجليه حال صدور قرار قضائى بذلك. وأكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن هذا اللقاء هو أحد أساليب التحرك التى تقوم بها المبادرة فى أسبانيا علاوة على المظاهرات أمام وزارتى الخارجية والعدل وكذلك المظاهرات التى تم تنظيمها أثناء جميع جلسات محاكمة حسين سالم ونجليه كما قامت المبادرة بممارسة ضغوط شعبية من خلال الدعاوى القضائية الشعبية التى أقامها تطوعا محاميان أسبانيان هما خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى وكذلك الضغوط الإعلامية من خلال النشر فى وكالة الأنباء الأسبانية وصحيفتى البايس والموندو والتغطية التليفزيونية فى العديد من القنوات الأسبانية ومنها تليفزيون أنتركونوميا. وقال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن موقف النيابة العامة الأسبانية فى جلسة الخميس 9 فبراير بمدريد المطالب بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر يعزز من إمكانية صدور حكم قضائى أسبانى بتسليمه إلى مصر. وكانت ممثلة النيابة الأسبانية قد طالبت بتسليم حسين سالم إلى مصر وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من مصر وأسبانيا و156 دولة أخرى، وأكدت أن أسبانيا دولة تتبع سياسة عادلة ولا يمكن أن تأوى فاسدين على أرضها، كما أكدت ممثلة النيابة الأسبانية وجود اتفاق مع مصر بشأن المعاملة بالمثل فى حالة مماثلة واحدة إذا صدر حكم بتسليم حسين سالم. وأضاف صلاح الدين، أن مصادر أسبانية واسعة الاطلاع أكدت لإبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى أسبانيا أن مصر قدمت ضمن ملف القضية ما يثبت قيامها بتسليم متهم والده نمساوى ووالدته مصرية إلى دولة فنزويلا رغم أن فنزويلا ليست موقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، مما يؤكد أن مصر لا تأوى أى متهم مطلوب فى قضايا فساد. وأشار صلاح الدين إلى أن محامى حسين سالم ادعى أن اتفاقية تصدير الغاز كانت بأمر من مجلس الوزراء المصرى، كما ادعى أن القضاء المصرى غير مستقل والأحوال فى مصر غير مستقرة وادعى سوء حالة السجون وقال بكل بجاحة إن "حسين سالم رجل شريف لم يسرق أو ينهب أى دولار" وهو ما استفز منسق المبادرة فى أسبانيا إبراهيم أبو الروس الذى طلب التعقيب إلا أن رئيسة الجلسة رفضت لأن القانون لا يسمح بذلك إلا أن أبو الروس أثناء الاستراحة وقبل استئناف الجلسة قال بالحرف الواحد لرئيسة الجلسة "حسين سالم كاذب.. ولقد مات أطفال كثيرون فى مصر بسبب نقص الأدوية والإمكانات فى المستشفيات لأن حسين سالم وأمثاله سرقوا أموال هذا الشعب.. أخاطب ضميرك الإنسانى نيابة عن الشعب المصرى كله أن يصدر حكم بتسليم حسين سالم إلى مصر لمحاكمته على جرائمه". وأضاف صلاح الدين، أنه واكب هذه الجلسة التى استمرت 6 ساعات فى المحكمة الوطنية العليا بمدريد مظاهرة أمام المحكمة قام بتنظيمها إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة ورئيس الجالية فى أسبانيا الذى قادها فى البداية ثم تمكن من حضور جانب كبير من الجلسة فيما استمرت المظاهرات أمام المحكمة.
