محامي حسين سالم بأسبانيا: اتفاقية تصدير الغاز كانت بأمر من (مجلس الوزراء)

أكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين، اليوم الأحد، أن محامى حسين سالم قال خلال مرافعته بأسبانيا إن اتفاقية تصدير الغاز كانت بأمر من مجلس الوزراء المصري، كما ادعى بأن القضاء المصري غير مستقل والأحوال في مصر غير مستقرة، بالإضافة إلى سوء حالة السجون، وأن "حسين سالم رجل شريف لم يسرق أو ينهب أي دولار".
في السياق أكد رئيس المبادرة أن مصادر إسبانية واسعة الاطلاع قالت لإبراهيم أبو الروس منسق المبادرة في إسبانيا أن مصر قدمت ضمن ملف القضية ما يثبت قيامها بتسليم متهم والده نمساوي ووالدته مصرية إلى دولة فنزويلا، رغم أن فنزويلا ليست موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما يؤكد أن مصر لا تأوي أي متهم مطلوب في قضايا فساد.
وأوضح أن محامى حسين سالم ادعى أن اتفاقية تصدير الغاز كانت بأمر من مجلس الوزراء المصري كما ادعى بأن القضاء المصري غير مستقل والأحوال في مصر غير مستقرة، بالإضافة إلى سوء حالة السجون، وقال بكل بجاحة: إن " حسين سالم رجل شريف لم يسرق أو ينهب أي دولار" وهو ما استفز منسق المبادرة في إسبانيا، والذي طلب التعقيب إلا أن رئيسة الجلسة رفضت؛ لأن القانون لا يسمح بذلك إلا أن أبو الروس أثناء الاستراحة وقبل استئناف الجلسة قال بالحرف الواحد لرئيسة الجلسة: "حسين سالم كاذب، ولقد مات أطفال كثيرون في مصر بسبب نقص الأدوية والإمكانيات في المستشفيات؛ لأن حسين سالم وأمثاله سرقوا أموال هذا الشعب، أخاطب ضميرك الإنساني نيابة عن الشعب المصري كله أن يصدر حكم بتسليم حسين سالم إلى مصر لمحاكمته على جرائمه، وواكب الجلسة التي استمرت 6 ساعات في المحكمة الوطنية العليا بمدريد مظاهرة تطالب بتسليم حسين سالم إلى مصر.
من ناحية أخرى يلتقي رئيس المبادرة، غدا الاثنين، نائب وزير العدل الإسباني أنطونيو مانفاناريس وإبراهيم أبو الروس منسق المبادرة في إسبانيا، كما يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في مدريد.
و يناقش اللقاء المرتقب مصير أموال حسين سالم ونجليه والاستفسار عن أسباب تأخر صدور الأحكام بشأن حسين سالم ونجليه رغم انعقاد الجلسات الختامية لنظر طلبات مصر بتسليمهم ومرور أكثر من شهر بالنسبة لجلستي ماجدة حسين سالم (16 يناير) وخالد حسين سالم (19 يناير)، وكذلك انتهاء الجلسة الختامية لتسليم حسين سالم يوم 9 فبراير الحالي ولم يصدر أي حكم بشأن أي منهم رغم أن القانون الإسباني يحدد 3 أيام لصدور الحكم عقب انتهاء الجلسة الختامية، كما يناقش اللقاء آليات تفعيل التوصية التي أصدرها مجلس الوزراء الإسباني قبل خمسة شهور بشأن تسليم سالم ونجليه حال صدور قرار قضائي بذلك.
وأضاف صلاح الدين أن اللقاء المرتقب غدا هو أحد أساليب التحرك التي تقوم بها المبادرة في أسبانيا علاوة على المظاهرات أمام وزارتي الخارجية والعدل والمظاهرات التي تم تنظيمها أثناء جميع جلسات محاكمة حسين سالم ونجليه، كما قامت المبادرة بممارسة ضغوط شعبية من خلال الدعاوى القضائية الشعبية التي أقامها محاميان أسبانيان متطوعان هما "خافيير خوسيه جارسيا" و"ماتيو فورتوناتي"، وكذلك الضغوط الإعلامية من خلال النشر في وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتي إلبايس وإلموندو والتغطية التليفزيونية في العديد من القنوات الأسبانية ومنها تليفزيون "إنتركونوميا".
يُذكر أن موقف النيابة العامة الإسبانية في جلسة الخميس 9 فبراير بمدريد المطالب بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر يعزز من إمكانية صدور حكم قضائي إسباني بتسليمه، حيث كانت ممثلة النيابة الإسبانية قد طالبت بتسليم حسين سالم إلى مصر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من مصر وإسبانيا و156 دولة أخرى، وأكدت أن إسبانيا دولة تتبع سياسة معتدلة ولا يمكن أن تأوي فاسدين على أرضها، كما أكدت ممثلة النيابة الإسبانية وجود اتفاق مع مصر بشأن المعاملة بالمثل في حالة مماثلة واحدة إذا صدر حكم بتسليم حسين سالم.