العدل الاسبانيه تستقبل منسق لجنة " الاموال المصرية المنهوبة "

وافقت وزارة العدل الإسبانية على عقد لقاء، مع منسق اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، ورئيس الجالية المصرية فى إسبانيا صباح بعد غد الإثنين، لبحث مصير أموال المتهم الهارب حسين سالم ونجليه، وأسباب تأخر صدور الأحكام القضائية فى حقهم. برغم انتهاء جلسات المحاكمة الخاصة بهم.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، إن وزارة العدل الإسبانية استجابت لطلب تقدم به إبراهيم أبوالروس منسق المبادرة فى إسبانيا ووافقت على أن يلتقى أبوالروس أنطونيو مانفاناريس نائب وزير العدل الإسبانى للاستفسار عن أسباب تأخر صدور الأحكام بشأن حسين سالم ونجليه، برغم انعقاد الجلسات الختامية لنظر طلبات مصر بتسليمهم.
وأوضح صلاح الدين أن الأحكام لم تصدر برغم مرور أكثر من شهر بالنسبة لجلستى ماجدة حسين سالم (16 يناير) وخالد حسين سالم (19 يناير)، وكذلك انتهاء الجلسة الختامية لتسليم حسين سالم يوم 9 فبراير الحالى ولم يصدر أى حكم بشأن أى منهم برغم أن القانون الإسبانى يحدد 3 أيام لصدور الحكم عقب انتهاء الجلسة الختامية.
وأضاف أن إبراهيم أبوالروس سوف يناقش بعد غد الإثنين مع نائب وزير العدل الإسبانى كيفية تفعيل توصية مجلس الوزراء الإسبانى الصادرة قبل 5 شهور بشأن تسليم حسين سالم ونجليه حال صدور قرار قضائى بذلك.
وأكد صلاح الدين أن هذا اللقاء هو أحد أساليب التحرك التى تقوم بها المبادرة فى إسبانيا علاوة على المظاهرات أمام وزارتى الخارجية والعدل وكذلك المظاهرات التى تم تنظيمها أثناء جميع جلسات محاكمة حسين سالم ونجليه، إضافة إلى الدعاوى القضائية الشعبية التى أقامها محاميان إسبانيان هما خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى.
وقال رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة معتز صلاح الدين إن موقف النيابة العامة الأسبانية فى جلسة الخميس 9 فبراير بمدريد المطالب بتسليم المتهم حسين سالم إلى مصر يعزز من إمكانية صدور حكم قضائى أسبانى بتسليمه إلى مصر.
وأضاف صلاح الدين أن مصادر إسبانية واسعة الاطلاع أكدت لإبراهيم أبوالروس منسق المبادرة فى أسبانيا أن مصر قدمت ضمن ملف القضية ما يثبت قيامها بتسليم متهم والده نمساوى ووالدته مصرية الى دولة فنزويلا رغم أان فنزويلا ليست موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مما يؤكد أن مصر لا تأوى أى متهم مطلوب فى قضايا فساد.
كانت ممثلة النيابة الإسبانية قد طالبت بتسليم حسين سالم إلى مصر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقع عليها من مصر وإسبانيا و156 دولة أخرى وأكدت أن إسبانيا دولة تتبع سياسة معتدلة ولا يمكن أن تأوى فاسدين على أرضها، كما أكدت ممثلة النيابة الإسبانية وجود اتفاق مع مصر بشأن المعاملة بالمثل فى حالة مماثلة واحدة إذا صدر حكم بتسليم حسين سالم.