الإنتربول المصرى ينتظرتصديق الحكومة الأسبانية على تسليم حسين سالم

أكد اللواء مجدى الشافعي مدير الانتربول المصرى أن الانتربول في انتظار تصديق الحكومة الأسبانية على قرار المحكمة الصادر الجمعة والخاص بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة تمهيدا لإستعادتهما .
وأوضح اللواء الشافعى في تصريح أن الملف الخاص بسالم ونجليه كان قد أرسل إلى السلطات الأسبانية بواسطة الأنتربول ومكتب التعاون الدولى ومكتب النائب العام مبينا ضرورة موافقة السلطات الأسبانية وتصديقها على الحكم الصادر اليوم حتى يتسنى إرسال مأمورية الإنتربول المصرى لإستعادة سالم ونجليه
يشار إلى أن المحكمة الوطنية الأسبانية قد أصدرت حكما الجمعة برفض تظلم حسين سالم ونجله ونجلته وتأييد تسليمهم إلى مصر والذي أكد صحة حكم محكمة أول درجة في هذا الشأن واتفاقه مع صحيح حكم القانون الأسباني بنفس النقاط التي استند إليها في ضوء عدالة وقوة حجية الطلب المصري بتسليمهم.
وكان السفير أيمن زين الدين سفير مصر في أسبانيا قد أدلى بتصريح إنه لا يوجد أي سبب لدى السلطات الأسبانية لعدم تسليم حسين سالم ونجليه, خاصة في ضوء الموافقة المبدئية السابقة من جانبهم على هذا التسليم استنادا إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين..مشيرا إلى أن صدور هذا الحكم جاء تتويجا لجهود قضائية ودبلوماسية حثيثة من جانب كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن .
وأكد مصدر قضائي مسئول أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سوف يتابع عملية تسليم رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم وكريمته ماجدة ونجله خالد إلى مصر في ضوء الحكم القضائي النهائي الصادر من القضاء الأسباني في وقت سابق من اليوم بتسليمهم إلى مصر.
وأشار المصدر في تصريح إلى أن النائب العام كان قد قام إثر بدء التحقيقات في القضايا المنسوبة إلى حسين سالم ونجليه, بإرسال طلب للسلطات الأسبانية لتسلميهم لمصر للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم, معضدا بالاتهامات والأدلة على نسبتها إليهم وارتكابهم للوقائع محل الاتهامات.
وذكر أن النائب العام في ضوء هرب حسين سالم خارج البلاد وعدم مثوله أمام جهات التحقيق كان قد قرر إحالته للمحاكمة الجنائية في قضية غسل الأموال هو نجليه, والتي قضي فيه بمعاقبتهم غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم.. إلى جانب قيام النائب العام بإحالة حسين سالم إلى محكمة الجنايات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وبيع فيلات بأسعار زهيدة لنجلي مبارك جمال وعلاء نظير استغلال النفوذ الرئاسي.
أيد القضاء الأسباني الجمعة الحكم السابق إصداره بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد و ماجدة إلى مصر حيث رفضت المحكمة التظلم المقدم منهم على حكم محكمة أول درجة.
أعلن ذلك المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غيرالمشروع.
وكان قد سبق وأن سافر وفد قضائي من مكتب النائب العام وأعضاء من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل إلى أسبانيا وقاموا بمباشرة طلب التسليم أمام المحكمة الأسبانية المختصة حيث أكد الوفد المصري على أهمية طلب تسليم المتهمين إلى مصر لارتكابهم العديد من جرائم الفساد وتوافر الأدلة على ارتكابهم لها كما أكد الوفد على توافر معايير المحاكمة العادلة لكل منهم أمام القضاء المصري حيث تداولت قضية التسليم أمام المحكمة الأسبانية لعدة جلسات إلى أن قضي فيها فى بداية مارس الماضى بتسليم سالم.
وقال المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - فى تصريح له الجمعة - إن الحكم الصادر من القضاء الأسبانى بتأييد تسليم حسين سالم ونجليه خالد وماجدة, يعد حكما نهائيا واجب النفاذ, مشيرا إلى أن الخطوة التالية من أجل تسليم هؤلاء المتهمين تتمثل فى قيام القضاء الأسبانى بإبلاغ الحكومة الأسبانية لاتخاذ خطوات التنفيذ .
وأشار إلى أن الحكومة الأسبانية من جانبها كان قد سبق لها الموافقة على تسليم المتهمين الثلاثة المذكورين إلى مصر قبل أن تحال القضية للقضاء الأسبانى .
وأضاف المستشار الجوهرى إن جهاز الكسب غير المشروع يعكف حاليا على إعداد مذكرات لإرسالها للسلطات الأسبانية المختصة عبر الطرق الدبلوماسية تفيد أن مصر سوف تكفل محاكمات عادلة لهؤلاء المتهمين طبقا لأحكام وإجراءات القانون التى تتضمن سقوط الأحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم الهارب عقب تسلمه, على أن تبدأ على الفور إجراءات إعادة محاكمته.
وأوضح أن هناك اتفاقية لتسليم المتهمين مبرمة بين البلدين ومعمول بها منذ عام 1994 بحيث يتم السماح للمتهم من إحدى البلدين بقضاء العقوبة فى بلده عقب انتهاء كافة إجراءات محاكمته وحال صدور الحكم النهائى ضده إذا رغب هو فى ذلك .
ورحبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم الجمعة بالحكم النهائى الذى صدر فى وقت سابق من محكمة الاستئناف الأسبانية برفض الطعن المقدم من الملياردير المصرى الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة, مما يعنى ضرورة تسليمها الى مصر فى أسرع وقت.
وأضاف ان هذا الحكم يؤكد صدق ما أعلنته المبادرة من قبل فى يناير 2012 وفى 3 مارس الماضى عندما اكدت ان الاستئناف المقدم من حسين سالم ونجليه خالد وماجدة سوف يتم رفضه, ووجهت المبادرة الشكر للقضاء الاسبانى النزيه وللحكومة والشعب الاسبانى الصديق وكذلك للمحاميين الاسبانيين المتطوعين مع ابراهيم ابو الروس منسق المبادرة فى اسبانيا.