الخلاف سيد الموقف بين (الإسلاميين) و(المدنيين) حول تشكيل (التأسيسية)

اجتماع مشترك خلال ساعات للتوصل لحل قبل لقاء المشير.. وقوى إسلامية ترفض فكرة إحياء «دستور 71»

صفاء عصام الدين ورانيا ربيع ومصطفي هاشم
مازالت حالة الاختلاف بين الأحزاب الإسلامية والمدنية مستمرة حول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قبل نحو 72 ساعة من لقاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المزمع عقده الخميس المقبل، وذلك بسبب إصرار الفريق الأخير على تشكيلها كاملة من خارج البرلمان طبقا لما قضى به حكم محكمة القضاء الإدارى، فى حين يصر الفريق الأول على تمثيل البرلمان فى اللجنة بحجة احترام إرادة الشعب الانتخابية.

وأبدى حزب «النور» استعداده لتنفيذ حكم القضاء على أن يتم عرض مشروع تشكيل الجمعية على البرلمان أولا، فى الوقت الذى أبدت فيه الجماعة الإسلامية استعدادها للمضى قدما فى التوافق على اللجنة التأسيسية وإعداد الدستور، بما لا يعطى للمجلس العسكرى فرصة للانقضاض على الحياة السياسية، وتأجيل انتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب طارق الزمر المتحدث باسمها.

وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين حزبى «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» السلفى مع أحزاب الجبهة الوطنية، والتى شكلها ما يزيد على 15 حزبا سياسيا وعدد من النقابات والشخصيات العامة المعروفة بتوجهها المدنى، خلال الساعات القليلة المقبلة، للتفاوض معا والوصول إلى رؤية نهائية تقدم للمشير فى الاجتماع معه، موضحا أن السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، يتولى مهمة الاتصال بين الجبهة والإسلاميين.

وأكد سامى أن الحزبين الإسلاميين الكبيرين، هما اللذان طلبا تأجيل اجتماع الأحزاب مع المجلس العسكرى بسبب عدم وصولهما لاتفاق مع أحزاب الجبهة الوطنية، كاشفا عن عقد الحزبين الإسلاميين لاجتماع مغلق بينهما أمس الأول لدراسة المعايير التى سبق وأعدتها الجبهة.

فيما اكتفى رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، بالتعقيب على بيان العسكرى بقوله «معرفش أى حاجة عن أسباب التأجيل وأنا لم أطلب تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا له أمس».

من جانبه، قال محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تأجيل اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب تم من جانب المجلس، دون توضيح السبب.

أما أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، فتوقع أن سبب تأجيل الاجتماع يتمثل فى علم المجلس العسكرى بعدم التوافق بين القوى المدنية والتيارات الإسلامية حتى الآن.

وقال سعيد «أنا أؤيد وضع الدستور أولا فمن الممكن أن يأتى رئيس جمهورية فى شهر يونيو ويتزامن تسليمه السلطة مع انتهاء دورة مجلس الشعب، فلابد من وجود ضوابط لصلاحيات الرئيس».

من جهته علق الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، على تشكيل الجمعية التأسيسية الذى أعدته الجبهة الوطنية من أجل مصر بقوله «نحن على استعداد أن يكون المائة من خارج مجلسى الشعب والشورى كما قضت محكمة القضاء الإدارى، على أن يعرض المشروع أولا على مجلس الشعب».

وأضاف الزرقا أن «حكم القضاء الإدارى، وإن كنا نرى أنه ليست له ولاية فى هذه الدعوة ولكننا من باب احترام القضاء قررنا احترامه»، مستنكرا سعى بعض القوى السياسية للتوافق مع المجلس العسكرى حول هذا الأمر قائلا «أى محاولة لتجاوز أعضاء مجلس الشعب المنتخبين هى سرقة لإرادة الشعب».

وحول رأيه فيما اقترحه بعض فقهاء القانون على المجلس العسكرى بشأن إحياء دستور 1971 يتم به العمل مؤقتا لمدة 10 سنوات كحل للخروج من أزمة الجمعية التأسيسية قال الزرقا «هذه الفكرة لا نقول عنها مقبولة أو مرفوضة ولكن يصدرها صاحب الاختصاص، لأن هذا الأمر ليس من حق المجلس العسكرى أو الفقهاء الدستوريين، فأعضاء مجلس الشعب المنتخبون هم جهة الاختصاص الوحيدة».

أما طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية فقال «كان رأينا أن المادة 60 من الإعلان الدستورى يجوز أن يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان ولكن رفع بعض النفر دعوى أمام القضاء الإدارى ليقحموه فى غير اختصاصه ويصدروا هذا الحكم المعيب الذى عطل صياغة الدستور، يؤدى لتعطيل الحياة السياسية لمصالح ذاتية لهؤلاء النفر الذين أحملهم مسئولية إخفاق إعداد دستور قبل الانتخابات».

وأكد أنهم جاهزون ومستعدون للمضى قدما فى التوافق على اللجنة التأسيسية وإعداد الدستور بما لا يعطى للمجلس العسكرى فرصة للانقضاض على الحياة السياسية وتأجيل انتخاب رئيس جديد للبلاد.