العوا: ليس من شأن (العسكرى) إجبار القوى السياسية على وضع الدستور قبل (الرئاسة)

«ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شىء منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته، لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذى سينتخب هذا الرئيس»، هكذا علق الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية على توصيات المجلس العسكرى بالانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة.

وقال العوا فى بيان له أمس إن حديث طنطاوى أعطى انطباعا للرأى العام بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب فى موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هذا الكلام فى غاية الخطورة.

وأضاف العوا أن الإعلان الدستورى يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها فى استفتاء 2011، والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلى أن يصدر الدستور الجديد، وتابع «كل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستورى هو حديث غير دقيق.

وشدد العوا على أن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التى سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل فى عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذى سيستفتى على الدستور، كما لا يجوز استعجالها فى عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية.

وطالب العوا القوى السياسية بالاستمساك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب فى الموعد المحدد قبل 30 يونيو المقبل وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر فى إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها على استكمال المسيرة الديمقراطية.