لجنة الصحة بمجلس الشعب توافق على مشروع قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، التي يقصد بها السيدة التي تتولى رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي في قانون آخر.

شهدت اللجنة جدلا واسعًا بين النواب حول المادة الثالثة التي يتضمنها مشروع القانون، والخاصة بتمويل الاشتراكات السنوية؛ حيث انقسم النواب إلى فريقين؛ الأول طالب بزيادة الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة إلى 200 جنيه بدلا من 60 جنيهًا عن كل امرأة معيلة والمنصوص عليه في المشروع، فيما اقترح فريق آخر من النواب إعفاء المرأة المعيلة من الاشتراك السنوي، وقدره 12 جنيهًا، وإضافته على خزانة الدولة ليصبح 72 جنيهًا.

وحسْمًا لهذا الجدل، اقترح النائب الدكتور محمد شرف، عقد جلسات استماع مع المختصين من خبراء التأمين الصحي، لإعداد دراسة "إكتوارية" قبل تحديد الاشتراكات السنوية التي ستتحملها الدولة.

ورفض الدكتور حسن البرنس، وكيل اللجنة والذي ترأس الاجتماع الانتظار، لافتا إلى أن: "اللجنة انتظرت طوال الأسبوعين الماضيين الحكومة لإخطارها بإحصائية عن أعداد المرأة المعيلة، وجاء الانتظار دون جدوى".

وقال البرنس: "في هذا الموقف نحن أمام أمرين، إما أن الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات واضحة، أو أنها ترفض مساعدة البرلمان، وفي الحالتين يجب أن ننتهي سريعًا من هذا المشروع لإحالته للمجلس لمناقشته خلال الجلسات القادمة."

وصوّت النواب رغم اعتراض وزارة المالية على تحميل الحكومة 140 جنيهًا إضافية في هذا المشروع، ليصبح إجمالي الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة 200 جنيه عن كل امرأة معيلة.

وعقّب مستشار وزارة المالية، محمد معيط، قائلا: "كنت أتمنى أن نبقي على النص السابق؛ حتى يمكن للحكومة إنجاز هذا القانون المسكوت عنه طوال السنوات ال7 الماضية".