تقرر ولأول مرة في مصر ضم المرأة المعيلة إلي الفئات التي تتمتع بمظلة التأمين الصحي. وبحسب مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلي مجلس الشعب يتم انشاء نظام للتأمين الصحي علي المرأة المعيلة والتي تتولي بمفردها رعاية اسرة وليس لها مصدر رزق اولها دخل لا يجاوز مرة ونصف معاش الضمان الاجتماعي وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والمسح الاجتماعي. وتتولي هيئة التأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل وحداتها وخارجها وفقا لمستويات الخدمة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويتم تحويل هذا النظام من الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة بواقع12 جنيها سنويا, وتتحمل الخزانة العامة للدولة60 جنيها سنويا عن كل امرأة اضافة الي التبرعات والاعانات والهيئات التي تقدم لاغراض هذا النظام ويقبلها مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي. ويكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيا مدة انتفاعها الي ان تشفي او تستقر حالتها وتضاف الاشتراكات والمساهمات لموارد صندوق علاج الأمراض واصابات العمل ويتم انشاء حساب خاص لنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة علي ان تعفي الاشتراكات المستحقة من جميع الضرائب والرسوم. وألزم المشروع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي بموافاة وزارة المالية سنويا بأعداد المرأة المعيلة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق هذا القانون.