وافق مجلس الوزراء في اجتماعهأمسبرئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي مشروع قانون خاص بالاسكان الاجتماعي.. تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب لاقراره. وصرح وزير الاسكان فتحي البرادعي في- مؤتمر صحفي عقب الاجتماع- بأن برنامج الاسكان الاجتماعي يتضمن شقين, الأول يتعلق بإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل, والثاني: تخصيص قطع أراض لمتوسطي الدخل محددة السعرمابين200-300 جنيه للمتر من خلال مزادات. وقال: إن مشروع القانون يتضمن الموارد التي سيتم من خلالها تمويل الصندوق الذي سينشأ لهذا الغرض, وتشملالفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لاغراض العقود والاتفاقيات لهذا الغرض, وحصيلة الغرامات التي يتم إصدارها علي المخالفات والتبرعات والهبات من الاشخاص والهيئات والقروض الداخلية التي تتم الموافقة عليها وعائد استثمارات موارد الصندوق1% من حصيلة بيع مزادات الدولة, و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية. وأشار البرادعي إلي أن مشروع قانون تغليظ العقوبات علي من يحاول الحصول علي وحدة سكنية دون وجه حق هو السجن سنة وعشرة آلاف جنيه غرامة, مشيرا الي أن مشروع القانون يهدف الي حماية المواطن من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل, ولذلك أطلقنا أسم المساندة علي مشروع الاسكان الاجتماعي. كما أشارالي انه للمرة الأولي منذ ثورة25 يناير يتم الإعلان عن طرح أراض مميزة للمصريين بالخارج لاصحاب الدخل المرتفع.. نظرا لانها توجد في مواقع مميزة وأن هيئة الخدمات الحكومية هي التي تقوم بتحديد القيمة السعرية لتلك الاراضي بأسعار تناسب تلك المناطق. وأضاف الوزير أنه قد يتم التفكير مستقبلا في تخصيص أراض في مواقع أقل تميزا لشرائح أخري أقل قدرة علي السداد. كما وافق المجلسعلي ضم خمسة ملايين إمرأة معيلة وأطفالها دون السادسة من العمر إلي مظلة التأمين الصحي الشامل..علي أن تتحمل خزانة الدولة60 جنيها سنويا عن كل إمرأة بإجمالي300 مليون جنيه سنويا.. علي أن تتحمل المرأة المعيلة جنيها واحد شهريا12 جنيها سنويا. وصرح الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة بأن القرار يأتي تقديرا لدور المرأة في المجتمع.. وأن المشروع يأتي ليتيح لهذه الفئة غير القادرة الحصول علي العلاج في مستشفيات التأمين الصحي.
