«الوزراء» يقر قانون الإسكان الاجتماعي.. ويرجئ الضريبة العقارية

وافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه اليوم الأربعاء- علي مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الذي عرضة وزير الاسكان بما يضمن ديمومة التمويل لتلك المشروعات؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاقراره، وقال الدكتور فتحى البرادعى -وزير الاسكان- بان برنامج الاسكان الاجتماعى يتضمن شقين؛ الاول يتعلق بانشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل والثاني تخصيص قطع اراضي لمتوسطي الدخل تتراوح مساحتها بين 200- 300 متر مربع .
بينما لم يتخذ المجلس قرارا بشان مشروعي قانوني الضريبة العقارية وكذلك المنافسة والاحتكار، وقال وزير المالية ممتاز السعيد أن المجلس ناقش بعض المواد المقترحة وما أثير حول المسكن الخاص وتخصيص جزء من حصيلة الضريبة حوالي 25% للعشوائيات، ولكن المجلس قرر منح فرصة أكبر لدراسة مشروع القانون، وكذلك المنافسة والاحتكار لتفادي السلبيات التي أثيرت حول القانون وعرضه علي مجلس الشعب.
وقال فتحي فكري -وزير القوي العاملة- أن مشروع قانون الحريات النقابية تم تحويله إلى اللجنة الدستورية والتشريعية وتناقشه حاليا، ومن المتوقع ان يأخذ طريقه إلى الجلسات العامة للمناقشة في مجلس الشعب خلال أيام واقراره لتنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل وهو يتعلق بالنقابات العمالية ولا علاقة له بالنقابات المهنية الأخري، مشيرا إلى انه كان هناك مشروع قانون بالسابق ولكنه لم ير النور. وخلال الأيام الماضية تقدم عضو مجلس شعب بمشروع قانون هو نفس ما عرض علي مجلس الوزراء من قبل ولكن به بعض الاختلافات وتم تأييده في لجنة المقترحات والشكاوي، ويتضمن مشروع القانون تيسير اجراءات التقاضي وانشاء النقابات بالإخطار.
كما وافق المجلس على ضم الأطفال دون سن الست سنوات أبناء المرأة المعيلة إلى التأمين الصحي؛ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 12 جنيها سنويا ويتحمل ولي أمر الطفل 5 جنيهات سنويا ويتم دراسة تعميم ضم جميع الأطفال دون سن السادسة إلى التامين الصحي, وتابع قرار المجلس الذي اتخذه سابقا بضم المرأة المعيلة إلى التأمين الصحي بأن تتحمل الموازنة 60 جنيها سنويا عن كل سيدة وعددهم 5 مليون مرأة معيلة على أن تدفع المرأة جنيها شهريا لضمان وجودها في نظام التأمين الصحي.