لجنة الصحة بالشعب توافق على مشروع قانون التأمين الصحى على المرأة المعيلة

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة التي يقصد بها السيدة التي تتولى رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى في قانون أخر.
شهدت اللجنة جدلا واسعا بين النواب حول المادة الثالثة التي يتضمنها مشروع القانون والخاصة بتمويل الاشتراكات السنوية ، حيث انقسم النواب الى فريقين الأول
طالب بزيادة الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة الى 200 جنيه بدلا من 60 جنيها عن كل امرأة معيلة والمنصوص عليه في المشروع ..فيما اقترح فريق أخر من النواب اعفاء المرأة المعيلة من الاشتراك السنوي وقدره 12 جنيها واضافته على خزانة الدولة ليصبح 72 جنيها.
وحسما لهذا الجدل اقترح النائب الدكتور محمد شرف عقد جلسات استماع مع المختصين من خبراء التأمين الصحي لاعداد دراسة إكتوارية قبل تحديد الاشتراكات السنوية التي ستتحملها الدولة. وفقا لوكاة انباء الشرق الاوسط
ورفض الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع الانتظار ، لافتا الى أن اللجنة انتظرت طوال الاسبوعين الماضيين الحكومة لاخطارها باحصائية عن اعداد المرأة المعيلة وجاء الانتظار دون جدوى .
وقال البرنس فى هذا الموقف نحن أمام أمرين إما أن الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات واضحة أو أنها ترفض مساعدة البرلمان .. وفي الحالتين يجب أن ننتهي سريعا من هذا المشروع لاحالته للمجلس لمناقشته خلال الجلسات القادمة.
وصوت النواب رغم اعتراض وزارة المالية على تحميل الحكومة 140 جنيها اضافية في هذا المشروع ليصبح اجمالي الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة 200 جنيه عن كل امرأة معيلة .
وعقب مستشار وزارة المالية محمد معيط قائلا : "كنت اتمنى أن نبقى على النص السابق حتى يمكن للحكومة انجاز هذا القانون المسكوت عنه طوال ال 7 سنوات الماضية.