قانون التأمين الصحي لن يناقش في الدورة البرلمانية الحالية

أكد الدكتور طارق الغزالى حرب المدير السابق لمستشفى الهلال وعضو لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى أن مشروع القانون يصعب الانتهاء منه وعرضه على الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار حرب لصدى البلدإلى أن مشروع القانون به العديد من العوائق والتى يقع فى مقدمتها التمويل والميزانية والاشتراكات لافتا الى ان انضمام المرأة المعيلة لمظلة التأمين الصحى يعتبر عبئا إضافيا على الدولة والتى لاتحتمل أن تقوم بصرف 230 جنيه اشتراك شهرى عن كل امرأة.
وأوضح حرب أن مشروع القانون من ضمن مواده تحمل المواطن بعض المساهمات مثل 40%من قيمة الدواء وكذلك عند الكشف سيتحمل ايضا المؤمن بعض المساهمات الغضافية هذا بجانب اشتراكه الشهرى مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل من هم تحت خط الفقر والذين لا يتحملون دفع الاشتراك الشهرى أو المساهمات والتى تبلغ نسبتهم 20 % وبذلك سيكون عبئا إضافيا على الدولة .
وأشار إلى أن هناك بعض الدراسات الاكتوارية وضعت 84 مليار كميزانية للتأمين الصحى حيث سيكلف المواطن 1000 جنية كعلاج سنويا مؤكدا على أن هذا المبلغ يصعب ان يتم توافره فى الوقت الحالى بسبب ما نمر به من ظروف اقتصادية صعبة .