قريبا.. قانون جديد لرعاية المرأة المعيلة صحيًا

وافقت لجنة الصحة بمجلس الشعب على مشروع قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة.
أجرت اللجنة عدة تعديلات على مواد مشروع القانون، وتضمنت اعادة صياغه للمادة الاولى لتكون ينشأ نظام التأمين الصحى على المراة المعيلة ويقصد بها السيدة التى تتولى رعاية نفسها او اسرتها ولاتتمتع بمظلة التأمين الصحى فى قانون اخر .
شهدت اللجنة جدلا واسعا بين النواب حول المادة الثالثة التى يتضمنها مشروع القانون والخاصة بتمويل الاشتراكات السنوية.
انقسم النواب الى فريقين, الفريق الاول طالب بزيادة الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة الى 200 جنيه بدلا من 60 جنيها عن كل امرأة معيلة والمنصوص عليه فى المشروع .فيما اقترح الفريق الآخر من النواب اعفاء المرأة المعيلة من الاشتراك السنوى وقدره 12 جنيها واضافته على خزانة الدولة ليصبح 72 جنيها .
واحتداما لهذا الجدل اقترح النائب د.محمد شرف عقد جلسات استماع مع المختصين من خبراء التامين الصحى لإعداد دراسة اكتوارية قبل تحديد الاشتراكات السنوية التى ستتحملها الدولة .
ورفض د.حسن البرنس وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع الانتظار, لافتا الى ان اللجنة انتظرت طوال الاسبوعين الماضيين الحكومة لإخطارها باحصائية عن اعداد المرأة المعيلة فى مصر ..وجاء الانتظار دون جدوى .
وقال البرنس: "فى هذا الموقف نحن امام أمرين اما ان الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات واضحة او انها ترفض مساعدة البرلمان ..وفى الحالتين يجب ان ننتهى سريعا من هذا المشروع لإحالته للمجلس لمناقشته خلال الجلسات القادمة".
وصوت النواب رغم اعتراض وزارة المالية على تحميل الحكومه 140 جنيها اضافية فى هذا المشروع, ليصبح اجمالى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة 200 جنيه عن كل امرأة معيلة .
وعقب مستشار وزارة المالية محمد معيط قائلا: "كنت اتمنى ان نبقى على النص السابق حتى يمكن للحكومه انجاز هذا القانون المسكوت عنه طوال 7 سنوات الماضية .