أكدت مصادر مطلعة أن نحو 170 جمعية أهلية مصرية تلقت 593 منحة تمويلية من الخارج تقدر قيمتها بأكثر من 596 مليون جنيه خلال عام 2011 وذلك بموافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية. وقال الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة "إن الوزارة وافقت بالفعل على هذه المنح ولكنها فى الوقت نفسه رفضت 41 منحة تمويلية موجهة إلى 10 جمعيات أهلية بقيمة 9 ملايين و 151 ألفا و564 جنيها مصريا وأسباب الرفض ترجع إلى مخالفتها الشروط التى نص عليها قانون الجمعيات الأهلية 84 لعام 2002".
وأضاف الدمرداش "خلال الفترة من بداية يناير 2012 الجاري وحتى اليوم وافقت الوزارة على تلقى 40 جمعية 93 منحة تمويلية قيمتها 99 مليونا و 928 ألفا و 235 جنيها ورفضت 17 منحة تمويلية موجهة إلى 10 جمعيات بقيمة 11 مليونا و416 و 604 جنيهات، كما أن الوزارة فعلت أنظمتها الرقابية على الجمعيات لمراقبة آلية صرف هذه المنح وفقا للاغراض التى وافقت عليها الوزارة".
وأشار إلى أن عدد المنح التى وافقت عليها الوزارة ترد على الاتهامات التى توجه بشأن عرقلة الوزارة لتلقى الجمعيات المنح التمويلية والتضييق على العمل الأهلى، مضيفاً "المجتمع الأهلى فى مصر يزخر بالنماذج المتميزة والتى تعمل فى تقديم خدمة فعلية يحتاجها المواطن، فإحدى الجمعيات التى تصل نطاق عملها لكافة أنحاء الجمهورية يبلغ رأس مالها التى تتعامل فيه سنويا مليار جنيه مصرى ولم ترصد أدوات الرقابة فى الوزارة إلا كل التزام بالقانون وعدم وجود مخالفة واحدة".