«التأمينات» ترفض تحويل 21 مليون جنيه ل20 جمعية أهلية ل«مخالفتها القانون»

أعلنت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الجمعة، رفضها طلبات تلقي21 مليون جنيه من الخارج، كانت قد تقدمت بها 20 جمعية أهلية في مصر، بداية من ثورة يناير 2011 حتى الآن.
وقال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني، للوزارة، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «إن رفض الوزارة يرجع إلى مخالفة الطلبات شروط قانون الجمعات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، موضحًا أن أغلبها محول لتنفيذ أنشطة خارج نطاق عمل الجميعات وفق تراخيص نشاطها».
وأضاف أن «الوزارة لا تمارس أي ضغوط على الجمعيات فيما يتعلق بتحويل الأموال، وإنما تسعى فقط لأن تكون المنح المحولة في صالح خدمة المجتمع الأهلي ولا تستخدم في أي أغراض سياسية»، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في دخول أي تمويلات خارجية دون التأكد من غرضها.
وأكد أن الحكومة تبحث حاليا إجراء تعديلات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قبل تقديمه للبرلمان، بحيث يقضي بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تفصل في حل الجمعيات الأهلية المخالفة لبنود القانون، مضيفًا أنه في حال رصد أي مخالفات تستوجب حل الجمعية، سوف تحال إلى اللجنة القضائية لتقضي بحلها، وفقا لما يقدم لها من أدلة وبيانات.
وأوضح «الدمرداش» أن المحكمة الإدارية العليا هي المنوطة بالطعن على قرارات اللجنة القضائية، لأنها الجهة الأعلى، على حد قوله.
وأشار إلى أن الوزارة وافقت منذ بداية عام 2011 حتى الآن على منح تقدر قيمتها ب695 مليونا، و951 ألفا و622 جنيها، استفادت منها 210 جمعية أهلية، منها 596 مليونا و23 ألفا و387 جنيها في عام 2011 لصالح 170 جمعية، و99 مليونا و928 ألفا و235 جنيها خلال الثلاث أشهر الماضية، أي منذ بداية يناير 2012حتى تاريخة، استفادت منها 40 جمعية أهلية.
ولفت إلى قيمة المنح التي استخدمت لبناء المساجد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وترميمها بلغت 28 مليونا و149 ألفًا و769 جنيها، في حين بلغت قيمة المنح الموجهة لحماية البيئة وتدوير المخلفات وتطوير الأحياء 14 مليونا و652 ألفًا و824 جنيها.