الأحداث السياسية تفقد البورصة 24مليار جنيه خلال شهر مارس والرئيسي يخسر 6%

شهد السوق المصري خلال الشهر الجاري، العديد من الأحداث التي أثرت بالسلب على أدائه، بعد أن وصل مؤشره الرئيسي في مطلع الشهر لأعلى مستوياته خلال 8 أشهر، ليتراجع على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، مسجلا أطول سلسة من الخسائر الأسبوعية منذ بدء العام مع عودة القلق السياسي.
وأثار تصاعد الأحداث السياسية التي تشهدها مصر حاليًا المخاوف لدى المستثمرين، ليعود السوق في أخذ الاتجاه الهبوطي من جديد، بعد أن شهد استقرارًا وتحسنًا نسبيًا على مدار الشهرين الماضيين.

ودفعت أزمة سحب الثقة من الحكومة، واختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، واعتراض بعض القوى السياسية عليها، فضلا عن الأحداث التي شهدتها مدينة "بورسعيد" شرائح عديدة من المستثمرين، للقيام بعمليات بيع ملحوظة ترقبًا لما ستسفر عنه الأحداث في الفترة المقبلة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق (داخل المقصورة) نحو 362.4 مليار جنيه في نهاية جلسات الشهر الجاري، ليتراجع بنحو 6 % بمقدار 24.3 مليار جنيه عن الشهر الماضي والذي بلغ فيه 386.7 مليار جنيه.

وذكرالتقرير الشهري - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن جميع المؤشرات تراجعت خلال مارس الجاري، ليفقد مؤشر (إيجي إكس 30) خلال تعاملات الشهر نحو 6.19 % ليغلق عند مستوى 5019 نقطة، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض؛ حيث سجل مؤشر (إيجي إكس 70) تراجعًا بنحو 12.21 % مغلقًا عند مستوى 453 نقطة، أما مؤشر (إيجي إكس 100) فسجل تراجعًا بنحو 8.84 % مغلقًا عند مستوى 792 نقطة.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات، نحو 2.956 مليون جنيه خلال مارس، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 2.934 ألف سند تقريبًا.

وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن تعاملات المصريين شكّلت نحو 78.65 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.24 %، والعرب على 7.11 % بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب، اتجهت خلال مارس الجاري نحو البيع بصافٍ قدره 639.69 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 303.65 مليون جنيه خلال الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 47.35 % من المعاملات في البورصة، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.65 %، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 854.38 مليون جنيه خلال الشهر الجاري، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الجاري 15.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.071 مليون ورقة، منفذة على 648 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3.45 مليون ورقة مالية، منفذة على 754 ألف عملية خلال فبراير الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 23.7 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 8ر5 مليون ورقة منفذة على 3.156 عملية خلال الشهر.

واستحوذ سوق الأسهم على 78.77 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.23 % خلال مارس الجاري.