(أوراسكوم تيليكوم) تتراجع فى لندن بسبب الغرامة وتتذبذب فى مصر على وقع شائعات شراء جيزى

«تعامل المستثمرون فى بورصة لندن على الحقيقة المؤكدة، فتراجع سعر السهم، لكن فى السوق المحلية تنازع مؤيدو الحقيقة والراغبون فى التحرك بناء على الإشاعة لذلك تذبذب السهم بشدة»، حسب كريم خضر، رئيس قطاع البحوث، ومحلل الاتصالات فى بنك الاستثمار إتش سى، تعليقا على أداء سهم شركة أوراسكوم تيليكوم فى السوق المصرية والبريطانية أمس.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائرية قد أصدرت صباح أمس الأول حكما ابتدائيا ضد شركة أوراسكوم تليكيوم الجزائر (جيزى)، التابعة لأوراسكوم تيليكوم القابضة، وأحد مسئوليها التنفيذيين، بفرض غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما شمل القرار حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بأوراسكوم، تبعا لبيان لأوراسكوم . وكانت الشائعات التى تتردد منذ بداية العام حول اتجاه الجزائر لحل مشكلة جيزى، قد دفعت سعر السهم فى البورصة المحلية، وشهادات الإيداع الدولية إلى تحقيق مكاسب ملحوظة، حتى طلبت الشركة أمس الأول وقف التعامل على السهم لحين الإعلان عن خبر جوهرى فى السوق المحلية، فواصل المستثمرون فى بورصة لندن الشراء بناء على توقعات بأن يكون الخبر تأكيدا لتلك الشائعة، إلا أن إعلان نبأ الغرامة أدى إلى انخفاض سعر السهم مجددا من 4.4 دولار إلى 3.37 دولار، كما افتتح التعاملات أمس على هبوط «فقد فضل المستثمر فى بورصة لندن التعامل على أساس الحقيقة السلبية المؤكدة وهى الغرامة، وتجاهل الشائعة الإيجابية غير المؤكدة وهى شراء الحكومة الجزائرية لجيزى» حسب خضر.

والخبر الإيجابى غير المؤكد، قاله مصدر مسئول من وزارة المالية الجزائرية لوكالة رويترز، ويفيد بأن الحكومة اتفقت مع شركة «فيمبلكوم» الروسية والمالكة لأسهم شركة «جيزى» من خلال شركة «أوراسكوم» على دفع 6.5 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصة حاكمة تصل إلى 51%. وبعد عودة التداول أمس على السهم فى السوق المحلية، اتسمت حركته بالتذبذب الشديد ما بين الصعود الطفيف والانخفاض المحدود، ليدور حول 4.1 جنيه، وذلك قبل نفى الحكومة الجزائرية لخبر رويترز فى منتصف التعاملات متوقعة أنه لن يتم الاتفاق على الصفقة قبل شهر من الآن.