استمرار أزمة نقص غاز الطهي في مصر

مشهد يتكرر في أنحاء مصر؛ حيث يتزاحم المواطنون عند مراكز توزيع أسطوانات غاز الطهي مع نقص الإمدادات.

ويعتمد نحو نصف المصريين على أسطوانات الغاز في الطهي وتسخين المياه لكن كثيرًا من أحياء المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية لا يشعر بالأزمة لاعتماده على الغاز الطبيعي الذي يصل إلى المنازل خلال أنابيب.

والنقص في غاز الطهي الذي يعبأ في أسطوانات مستمرة منذ شهر فبراير الماضي. وأصبحت الأسطوانات المليئة تباع في السوق السوداء في بعض المناطق بأسعار تصل إلى 60 جنيها مصريا (عشرة دولارات) بدلا من سعرها الرسمي في المستودعات وهو أربعة جنيهات (0.66 دولار).

وتواجه الحكومة المصرية صعوبة في تمويل عجز الميزانية الذي زاد منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.وأغلق العديد من مستودعات التوزيع في القاهرة أبوابه بعد توقف الإمدادات.

وقال رجل من سكان العاصمة المصرية يدعى محمود عبد الفتاح "كل ده الهدف منه.. ما حدش عارف.. الشعب عايز يسأل نفسه.. المشكلة النهارده دي هل بتفتعلها الحكومة عشان النهارده تحط ايدينا تحت ضغط المعونة الأمريكة أو المعونات اللى جاية لنا من بره ولا بالضبط نحن أننا مجلس الشعب ده.. يعني ضعيف في شغله مش قادر يشوف مهامه. ما حناش عارفين".

وقال مسؤولون إن قوات الأمن تشن حملات مستمرة على مهربي أسطوانات الغاز وتجار السوق السوداء وإن آلافا من أسطوانات غاز الطهي ضبطت في الأسابيع الماضية قبل بيعها في السوق السوداء.

وقالت ربة منزل تدعى سعاد أحمد "احنا نعمل إيه... النهارده جاية بالتوك توك مفيش بنزين.. مفيش انبوبة.. مفيش عيش (خبز).. مفيش أي حاجة. طيب احنا نجيب منين ونعمل إيه ولغاية إمتى.. أنا عندي طفلة معاقة ما لهاش معاش.البلد دي ح تنتظم إمتى ونبقى كويسين إمتى".

وفي محاولة للسيطرة على الأزمة ومواجهة السوق السوداء أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا بتوزيع أسطوانات غاز الطهي بنظام الحصص بحيث تحصل كل عائلة مؤلفة من ثلاثة أفراد على أسطوانة شهريا.

وقال وزير البترول المصري عبد الله غراب في البرلمان الشهر الماضي إن الأزمة ترجع إلى سوء التوزيع. وخصصت القوات المسلحة حراسات للمستودعات الرسمية لأسطوانات غاز الطهي الذي تستورده مصر من ليبيا والسعودية.