فين الأنابيب

أزمة البوتاجاز خانقة.. مواطنون غاضبون يقفون فى طوابير طويلة فى البرد، للحصول على أنبوبة ولو بسعر خيالى ولكنهم للأسف يفشلون.. الحكومة ما زالت تبحث عن نفسها. «التضامن والعدالة الاجتماعية» تنتظر تغيير لافتة الوزارة، لتصبح «وزارة التموين والتجارة الداخلية»، لكن دون تغيير للوضع المأساوى. «التحرير» علمت أن الدكتور جودة عبد الخالق موجود بشكل مكثف فى مكتبه ليقوم بتغيير بعض مستشاريه، ويتردد أنه سيبقى على المقربين منه فقط. مصدر مطلع فى الوزارة أكد أنها لم تستطع مواجهة أزمة البوتاجاز إلى الآن، قائلا «الوضع زفت ومش عارفين يعملوا حاجة»، وبينما يتهم عبد الخالق أكثر من مرة البلطجية بأنهم سبب الأزمة، بسبب سرقتهم سيارات نقل الأنابيب، يصر المحافظون أن الأزمة فى طريقها للحل.. متى.. الله وحده أعلم.
الدقهلية:الأزمة مستمرة
لجان لتوزيع الغاز بقرى المحافظة.. ومسؤولون: الكوبونات أفضل حل
أزمة الأنابيب فى الدقهلية تتواصل، بينما اتهم عدد من الموزعين إدارة المحطة بإعطاء الأولوية لأصحاب المستودعات دون مراعاة صغار الموزعين، وانتشرت عمليات اعتراض البلطجية وأصحاب التروسيكلات «السريحة» للسيارات المحملة بأسطوانات الغاز التابعة للمحافظة، والاستيلاء على حمولتها نهارا جهارا.
مدينة المنزلة شهدت مشاجرات بين الأهالى، بسبب أولوية الحصول على الأنابيب، مما أدى إلى وقوع عديد من الإصابات مع انتشار السوق السوداء بشدة فى المدن والقرى، التى وصل سعر الأنبوبة فيها إلى 25 جنيها.
أحمد أبو المعاطى، طالب، يقول إن الأزمة تبدأ فى هذا الوقت بمدن ومراكز الدقهلية من كل عام، حيث يتكرر مشهد الصراع من أجل الفوز بأنبوبة البوتاجاز التى أصبحت عملة نادرة، خصوصا مع بدء فصل الشتاء، الأمر الذى يؤدى إلى تزايد الطلب عليها ونقص المعروض منها بالأسواق، وبالتالى ارتفاع أسعارها بدرجة تفوق قدرة المواطن، بينما يقول شداد أبو دينا، مبيض محارة، إن المناطق الشعبية مثل كفر البدماص والدراسات والعزب تعانى أزمة طاحنة فى توفير أنبوبة البوتاجاز، بسبب انعدام الرقابة التموينية، حيث لا يوجد مسؤول تموين يؤدى دوره بجدية، حسب قوله.
ويؤكد محمد المرسى أن المسؤولين فى واد والمواطنين فى واد آخر، فلا نجد اهتماما من أى مسؤول، كما أننا كمجموعة من الشباب قمنا بتشكيل أنفسنا كلجان شعبية لتنظيم توزيع الأنابيب بالاشتراك مع مسؤولى البترول ومستودعات أنابيب البوتاجاز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، وعدم بيعها فى السوق السوداء، ومع هذا فإن أسطوانة الغاز لا تكفى 8 أيام، بسبب تفريغها واستخدامها فى تعبئة أنابيب البوتاجاز الصغيرة ثم بيعها، كما أن هناك انعداما فى الرقابة على المستودعات، مما أدى إلى ظهورها فى السوق السوداء. وفى قريه أوليلة التابعة لمركز ميت غمر، قام المواطنون بتشكيل لجان شعبية لتوزيع أسطوانات الغاز مرتين أسبوعيا، ويقول عبد الفتاح عامر، أحد أعضاء اللجنة الشعبية، بدأنا بتشكيل لجنة شعبية من الأهالى لتوزيع الأسطوانات يومين أو 3 فى الأسبوع على 3 مناطق، كل منطقة بها 3 أحياء بالتناوب، ونوزع على كل حى 100 أسطوانة، وتبقى 50 أسطوانة نقوم بتوزيعها على الأهالى عشوائيا فى حى الرباعية، الذى يستقبل السيارة التى تأتى من المستودع على مدخل البلد.
من جانبه، أكد محمد نعمان، وكيل مديرية التموين بالدقهلية، أن هناك خطة للقضاء على أزمة البوتاجاز التى تعانيها المحافظة خلال المواسم التى تحدث بها، حيث تجرى دراسة إعادة توزيع مستودعات أنابيب البوتاجاز وإنشاء أكشاك صغيرة مستقبلا فى المناطق التى يصعب إنشاء مستودعات بها.
الإسماعيلية: سقعانة
طوابير طويلة للحصول على أنبوبة.. والمحافظ يؤكد انتهاء الأزمة
رغم تصريحات محافظ الإسماعيلية ومسؤولى التموين المتتالية فى الفترة الأخيرة عن تزويد المستودعات بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز، فإن الأزمة تتفاقم وتزداد سوءا مع مرور الوقت، خصوصا مع استمرار تأخر وصول شاحنات نقل الأسطوانات القادمة من مصنع السويس إلى المستودع الكائن بحى الشيخ زايد، الذى يتزاحم عليه يوميا الآلاف من الأهالى، انتظارا فى طوابير لساعات طويلة فى الشارع مع برد الشتاء القارس.
الأهالى المتزاحمون على المستودع يؤكدون أن سعر بيع الأسطوانة الواحدة فى السوق السوداء يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها داخل الأحياء بمدينة الإسماعيلية وفى أطراف المدينة وداخل القرى بمركز الإسماعيلية. وقال الأهالى إن محافظ المدينة يعلن فى الجريدة المحلية، أسبوعيا، عن حل أزمة البوتاجاز، وأن المحافظة ليس بها أزمة، وفى المقابل ينتظر الآلاف يوميا أمام المستودع للحصول على أسطوانة بوتاجاز.
أسيوط: البوتاجاز ولا العار
حدة أزمة أنابيب البوتاجاز بمراكز أسيوط المختلفة بلغت مداها فى اليومين الماضيين، إذ شهدت عملية توزيع الأسطوانات احتجاجات واسعة وعمليات إطلاق نار ومشادات كلامية وتشابك بالأيدى والألفاظ النابية.
فى منفلوط حاول بعض أفراد اللجان الشعبية المساعدة فى توزيع أسطوانات البوتاجاز، إلا أن ذلك قوبل بهجوم من المواطنين على سيارة شركة «بوتاجاسكو» وكسروا الباب الحديدى للسيارة، وحاولوا الحصول على الأسطوانات عنوة، ووقف بعض المواطنين أمام السيارة، محاولين تهشيم زجاجها الأمامى لمنعها من التحرك، ووصل البعض إلى الأسطوانات واستبدلها بالفارغة. الشركة من جانبها حاولت إسناد مهمة تأمين سيارات البوتاجاز إلى مواطنين ذوى عصبيات، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المواطنين من الهجوم على سيارة تابعة لها، مهددين بإطلاق الأعيرة النارية من بنادقهم الآلية، للحصول على احتياجاتهم من الغاز، بينما وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 45 جنيها فى بعض المراكز مثل منفلوط والقوصية وديروط. اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، عقد اجتماعا عاجلا بمسؤولى التموين وشركات الغاز لبحث المسألة، وقرر زيادة حصص المراكز التى تشهد أزمة الغاز، بينما خاطب وزارة البترول والتموين لبحث زيادة حصة أسيوط من أسطوانات الغاز.
المنيا: قطع الطريق هو الحل
تصريحات المسؤولين بالمنيا عن قرب انفراجة أزمة الغاز أصبحت لا تغنى ولا تسمن من جوع، فالأزمة تشتعل كل يوم، حتى إن أهالى القرى اضطروا إلى قطع الطرق للتعبير عن غضبهم من عدم السيطرة عليها، وفشل المسؤولين فى حلها والتلاعب بها فى السوق السوداء.
الفلاحون فى القرى عادوا لاستخدام الأفران والموقدات البلدية لطهى الطعام، أما أهالى الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية فتقع بينهم معارك يومية للحصول على أسطوانة الغاز، بينما لم تؤثر الأزمة بشكل ملحوظ على المناطق الراقية، لأنهم يعتمدون على الغاز الطبيعى.
سعر أسطوانة الغاز وصل إلى 35 جنيها فى بعض القرى، وارتفع ليصل إلى 40 جنيها فى العزب الصغيرة، مثل عزبة التل وكامل عوض والمصاص والخشابة، وهذا ما دفع أهالى قرى البرجاية ومنسافيس وأطسا وصفط اللبن والبيهو إلى قطع الطريق الزراعى عدة مرات، لمطالبة المسؤولين بحل الأزمة التى اتخذتها الجمعيات الأهلية لتتاجر بها على مرأى ومسمع من الجميع، حيث تحصل بعض الجمعيات على حصص القرى، وتقوم بتوزيعها على الأهالى بمعرفتها، وهذا يتسبب فى وقوع مشاجرات ومشاحنات بين الأهالى بسبب المجاملات وعدم مراعاة العدالة فى التوزيع.
أسوان: الأسطوانة ب 30 جنيهًا
أزمة البوتاجاز تفاقمت بأسوان، حيث تراوح سعر الأسطوانة بين 15 إلى 30 جنيها فى بعض مناطق المحافظة، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة بين مسؤولى التموين بالمحافظة والمواطنين الذين عبّروا عن غضبهم من مسؤولى المحافظة، بعد أن اتهموهم بالتقصير فى حل الأزمة والتنصل من المسؤولية، بعد إرجاعها إلى حالة الانفلات الأمنى على حد وصف الأهالى لتصريحات المسؤولين. من جانبه محافظ أسوان مصطفى السيد، تنبأ بانفراجة جزئية وشيكة للأزمة، بعد أن أجرى اتصالات واسعة خلال اليومين الماضيين بمسؤولى وزارة التموين وشركة «بتروجاس»، لوضع حلول لمشكلة نقص إمدادات غاز المصب لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمنطقة سلوا شمال المحافظة.
بنى سويف: الاستيلاء على سيارات البوتاجاز
الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة تحاول جاهدة حصار أزمة البوتاجاز، التى أدت إلى استياء شديد، وانتظار الأهالى ساعات أمام المستودعات بحثا عن أسطوانة الغاز بأى ثمن، آلاف الأسر لجأت إلى استخدام الشعلة بعد اختفاء أسطوانات البوتاجاز، حيث دخلت أزمة البوتاجاز فى بنى سويف منعطفا خطيرا بعد أن لجأ الأهالى إلى قطع الطريق الزراعى أكثر من مرة، والاستيلاء على سيارة البوتاجاز بالقوة.
أهالى قرية العطف قطعوا الطريق الزراعى القاهرة-بنى سويف فى الاتجاهين، ومنعوا مرور السيارات إلا الحالات الخطرة، وأشعلوا إطارات السيارات احتجاجا على تفاقم أزمة أسطوانات الغاز، كما أوقفوا سيارة محملة بأسطوانات الغاز كانت معدة للتوزيع حسب الحصة المقررة، ومنعوا قائدها من السير، لتوزيعها عليهم بالقوة، بعد أن احتل المئات من أبناء القرية مقدمة السيارة وهم يحملون العصى والشوم، وكادت أن تحدث مشاجرات بين الأهالى لولا تدخل بعض الحكماء من أهالى القرى.
«المواد البترولية»: «التضامن» السبب.. والوزارة: نحاول.. والجيش يحمى المديريات
«الأزمة المعتادة من منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير بدأت هذا العام مبكرا».. بهذه الكلمات برر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية حسام عرفات، أزمة البوتاجاز التى سقط فيها قتلى فى الأيام القليلة الماضية، بمحافظات الدلتا.
عرفات أرجع تفاقم الأزمة مبكرا إلى عجز الإنتاج، الذى بلغ 2.5 مليون أسطوانة، بسبب إجازة العيد، التى توقف معها الإنتاج تماما فى محطات التعبئة، إضافة إلى عجز فى المعروض نصف مليون أسطوانة، فأصبح العجز ثلاثة ملايين أسطوانة، يتطلب تعويضها العمل بمحطات التعبئة لمدة 30 يوما متواصلة، ولمدة 3 دوريات لا دوريتين، وهو ما يجعل الأمر صعبا. فى الوقت نفسه أكد عرفات أن عامل الوقت واللوجستيات من أهم العوامل التى دفعت أزمة البوتاجاز إلى التفاقم، قائلا «بفرض صحة التصريحات التى أدلى بها مسؤولو البترول حول ضخ 14 ألف طن من الغاز، فإن هذه الكمية توفر مليونا و12 ألف أسطوانة فقط، والعجز 3 ملايين، إضافة إلى بطء عمليات الضخ والتعبئة والتوزيع، مما يفاقم العجز فى المعروض من الأنابيب».
الأزمة، حسب عرفات، ترجع كذلك وفقا للعجز فى الأسطوانات التجارية بواقع 100 ألف أسطوانة، مما يدفع أصحاب المحلات والمزارع لتعويض العجز عن طريق الأنابيب المنزلية الصغيرة، مما يجعل المواطنين يتقاتلون للحصول عليها، مطالبا بضرورة رفع الدعم عن الغاز الطبيعى، الذى يمثل 8% من حجم الدعم المقدم للمواد البترولية. بينما اختلفت تصريحات مسؤولى التضامن حول موقف الوزارة من الأزمة، حيث قال حمدى علام مدير إدارة الرقابة، إن الوزارة تتابع على مدار اليوم جميع المستودعات ومديريات التموين، تحسبا لأى أعمال بلطجة، خصوصا فى الوقت الحالى الذى يقل فيه الوجود الأمنى، مؤكدا وجود الشرطة العسكرية أمام هذه المستودعات.