الجبهة الديمقراطية: الأغلبية تعامل القوى السياسية بنفس سياسة النظام السابق

معلنًا انسحابه من الجمعة التأسيسية للدستور بسبب انفراد الأغلبية البرلمانية بوضع دستور الأمة..

قرر حزب الجبهة الديمقراطية، الانسحاب من المشاركة، في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معلنًا رفضه لما تم التوصل إليه في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، بخصوص تشكيل الجمعية بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و 50% من خارجه.

ودعا الحزب، في بيان له يوم أمس الخميس، للمشاركة في مظاهرات يوم السبت القادم، من أماكن مختلفة؛ للتعبير عن رفض القوى السياسية لما اعتبره «استحواذ فصيل سياسي»، على أغلب مقاعد الجمعية التأسيسية.

وأكد الحزب أن: "الأغلبية الحالية تتعامل مع الأحزاب والقوى السياسية والثورية بنفس سياسة النظام السابق"، مشددًا على: "عدم قبوله للتهميش أو الصفقات على حساب استقرار الوطن".

واعتبر الحزب أن: "انفراد الأغلبية البرلمانية بوضع دستور الأمة، يُعد تحديًا واضحًا لكل الأحزاب والقوى الثورية والإعلان الدستوري والأعراف الدستورية".

مؤكدًا أن: "الوثيقة الدستورية تخلق سلطات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة، وتقرر مسؤولياتها والقواعد التي تحكمها، وبالتالي لا يجوز لسلطة أن تستأثر بالنصيب الأكبر من صناعة دستور يحكم عملها".