الجميع يتبرأ من الفضيحة

وزارة العدل تغسل يدها: لم نتدخل فى الأمر

نفضت وزارة العدل يدها من «فضيحة» رفع حظر السفر عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، وقال مساعد وزير العدل للشئون البرلمانية، المستشار عمر الشريف: «وزارة العدل ليس لها أية علاقة بهذا الأمر ونحن لا نتدخل فى شئون السلطة القضائية».

وأشار الشريف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس والذى تم تخصيصه للرد على بيان الحكومة إلى أنه لا يمكن لوزارة العدل أن تنفرد بقانون السلطة القضائية، مؤكدا أن الوزارة تستطلع رأى السلطة القضائية فى هذا الأمر.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التى تعدها وزارة العدل فى الوقت الراهن قال الشريف: «لدينا مجموعة من القوانين جاهزة وتنتظر المواءمة لإحالتها إلى البرلمان ومنها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون البناء الموحد لدور العبادة».

وعن التصالح مع رموز النظام السابق والمستثمرين المتهمين بالإضرار بالمال العام، أوضح الشريف أن التصالح موجود فى قانون البنوك وموجود فى جرائم الرشوة حيث يجوز التصالح مع الراشى ولا يجوز التصالح مع المرتشى.

وأضاف الشريف: «فى حال حصول مستثمر على أراض بسعر أقل من سعرها يصبح متهما بجريمة التربح وإذا كان هناك آليات للتصالح معه ومنها رد الأرض أو إعادة تسعيرها فإنه لا يمكن التصالح مع المسئول الذى باع له الأرض بأقل من قيمتها».

وأضاف موضحا: «فى حال صدور حكم بالحبس أو السجن على من تربح من المال العام واستولى على أراضى الدولة أو اشتراها بأقل من قيمتها لا يتم التصالح معه إلا بعد رد الأرض ودفع الغرامة أما من يصدر ضده حكم نهائى من محكمة النقض فلا يجوز التصالح معه.


عضو ب(العسكرى): شأن قضائى لم نتدخل فيه

أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء طاهر عبدالله طه، إن العلاقات المصرية الأمريكية تحكمها اعتبارات سياسية، مضيفا أن قضية التمويل الأجنبى أمر يخص القضاء وحده ولا أحد يتدخل فيه، ولا يمكن للقوات المسلحة أن تفرض رأيها على القضاء المصرى.

وقال عضو المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى عقب جولة ميدانية فى المشروع المنفذ بمدينة 15 مايو: «من الناحية السياسية توجد علاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يتم أخذها فى الاعتبار ووضعها فى الحسبان فى مثل هذا الموقف السياسى».

وقال طه إن المدينتين السكنيتين اللتين تقيمهما القوات المسلحة فى مايو وبرج العرب الجديدة تمت تسميتهما بمدينتى «الجيش والشعب»، وذلك بناء على الصيحات التى سادت بعد ثورة يناير بأن «الجيش والشعب إيد واحدة»، موضحا أنه بنهاية العام الجارى سيكون الجيش انتهى من بناء كل هذه الوحدات بشكل كامل سواء بالمرافق أو الخدمات، وبمساحة صافية للوحدة 80 مترا مربعا، على أن يتم بعدها تسليم هذه الوحدات لوزارة الإسكان لتتولى هى توزيعها على مستحقيها من محدودى الدخل.


خيرت الشاطر ينفى علاقة الإخوان بالقضية

نفى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، الأنباء التى ترددت عن علاقة الجماعة ب«فضيحة التمويل الأجنبى» والسماح بالسفر المفاجئ للمتهمين الأجانب فى القضية، فى الوقت نفسه هاجمت قيادات من حزب الحرية والعدالة الإدارة الأمريكية واتهموها بمحاولة «تشويه صورة الإخوان».

وقال الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر للمدونات المصغرة: «لم يكن لنا أى صلة باعتقال أو الإفراج عن النشطاء الأجانب وكل ما ينشر مخالف لذلك غير صحيح».

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، جون ماكين، قدم الشكر لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية الحرية والعدالة، ل«دورهم فى حل أزمة التمويل الأجنبى»، حسب قوله.

وأكد حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب، خلال اتصال هاتفى مع برنامج بلدنا بالمصرى على قناة «أون تى فى» أمس الأول: أن زيارة جون ماكين للإخوان لم تتطرق من قريب أو بعيد لقضية التمويل، مؤكدا أن «هذه التصريحات بمثابة قصف إعلامى مبكر يهدف لتشويه صورة الإخوان والحرية والعدالة». وأضاف الجزار: «أن صعود الإخوان لا يريح الأمريكان، فالإخوان على خلاف مع أمريكا فى قضايا كثيرة مثل القضية الفلسطينية».

من جانبه، أكد فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى خلال اتصال هاتفى بفضائية الحياة 2 أمس الأول على أن ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى وما سبقها من بيان للحكومة عجل من إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وقال: هروب المتهمين فى القضية دق آخر مسمار فى نعش حكومة الجنزورى، بحسب ما ذكره موقع حزب الحرية والعدالة الرسمى.

وانتقد النائب السابق لمرشد الإخوان والمستقيل من الجماعة الهجوم الكاسح على الجنزورى وعلى المستشار عبدالمعز دون التطرق إلى المجلس العسكرى، معبرا عن ذلك بكلمة «خسارة».

وأضاف فى مشاركة عبر حسابه على تويتر: «أحيانا ما يكون الهجوم أو بمعنى أصح التظاهر بالهجوم على السلطة للتغطية على التواطؤ أو الاتفاق معها».

وتساءل الروائى والكاتب الصحفى علاء الأسوانى: «جون ماكين يشكر الإخوان على دورهم فى صفقة تهريب المتهمين الأجانب، والإخوان ينفون بشدة. من نصدق؟».


وزير الداخلية: لا علاقة لنا بسفر المتهمين الأمريكيين

قال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، إن الشرطة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بسفر المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم، وقال الوزير عقب اجتماع اللجنة الوزارية الأمنية برئاسة رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى أمس، إن الأمن تعافى بنسبة 60٪ وأريد أن أحقق الأمن بنسبة 100%، لكن هناك احتياجات عاجلة وأخرى على المدى الطويل.

وأشار الوزير إلى أن الجنزورى أكد خلال الاجتماع لجميع الوزراء بمن فيهم وزير المالية أن الأمن هو العمود الفقرى الآن لعودة الاقتصاد المصرى.

وأكد فى رده على سؤال ل«الشروق» حول ما يتردد عن مطالبة بعض العاملين بوزارة الداخلية والضباط بإطلاق اللحية أن «هؤلاء عددهم لا يزيد على أصابع اليد، ونحن فى إطار انضباط مدنى، ومنذ دخول الطالب الكلية يعلم ويقر أنه سينفذ كل عناصر الانضباط المدنى، ويكفى أن المحكمة الإدارية قالت إن العرف الإدارى أحد مصادر القانون الإدارى». وأكد وزير الداخلية أن «إطلاق الضباط اللحية من شأنه عمل فتنة، وأن هناك من تراجع عن هذا الإجراء». وحول ما تردد عن مطالبة قوى سياسية معينة بتخصيص حصة لأبنائهم بدخول كليات الشرطة، قال الوزير: «لم يطلب منى أى من الأحزاب ذلك». وحول مطالبته بإعلان جدول زمنى لعودة الأمن كاملا، قال: «سؤال مايتردش عليه، أنا رجل مهنى وشرطى وتحديد موعد فيه نوع من عدم الحرفية».

وعن إعادة هيكلة الوزارة قال «إن المجلس الأعلى للشرطة ومساعد الوزير يعيدون هيكلة الوزارة، ولكن لابد أن تكون فى إطار ملائم مع ظروف الشرطة ووضعها حاليا»، مستنكرا ما تردد عن الإطاحة بمديرى الأمن ومسئولى المباحث، وقال: «لا يجوز أن أفضى الوزارة مرة واحدة».

وقال الوزير طالبنا تعديلات فى بعض مشروعات القوانين منها المظاهرات غير السلمية والتى تهدف إلى التخريب، حيث إن التعديلات من شأنها حل قضية «لو وجهنا نبقى متجاوزين ولو لم نواجه نكون متقاعسين».

كما طالب بتعديل اللوائح المالية لكادر الضباط الذى لم يتحرك منذ عام 71 لتحسين ظروف الضباط المالية، وقال إن هناك عمليات تهريب أسلحة حدودية من الحدود وتلك القضية ترتبط بسلطات أخرى.


شارك في الإعداد: محمد أبوزيد وأحمد البهنساوى وأحمد فتحى ويوسف وهبى.