محاولة برلمانية لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى

إسماعيل يجمع توقيعات النواب لتقديم طلب التعديل.. ومساعد وزير العدل: بقاؤها أفضل

تجدد الجدل حول الإعلان الدستورى فى أروقة البرلمان بإعلان النائب السلفى ممدوح إسماعيل أمس أنه بدأ فى جمع توقيعات نواب بمجلس الشعب لتقديم طلب لتعديل المادة 28 منه والتى تعطى حصانة للجنة الانتخابات الرئاسية وتمنع الطعن على قراراتها.

وأوضح إسماعيل فى تصريحات ل«الشروق» أنه ووفقا للائحة المجلس ولكى يتم تغيير نص المادة الملغومة فلابد من تقديم طلب يوقع عليه ثلث أعضاء المجلس ويوافق عليه الثلثان عند عرضه للتصويت، وأكد إسماعيل أنه يجمع توقيعات النواب على هذا الطلب منذ الأسبوع الماضى وتوقع إسماعيل أن يصل عدد الموقعين على الطلب إلى ثلث أعضاء المجلس خلال أيام.

وكان إسماعيل تقدم بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس طالب فيه بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والسماح بالطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا. ونفى إسماعيل ما يردده أعضاء بالمجلس العسكرى حول استحالة تعديل المادة 28 لأن تعديلها يحتاج إلى استفتاء وقال «لو أن تعديلها يحتاج إلى استفتاء فهذا يعنى أن دستور 1971 قائم وبالتالى المجلس العسكرى باطل لأنه لم يكن له مكان فى دستور 1971.

من جانبه جدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل وممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة التشريعية رفضه التشكيك فى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وقال اللجنة تضم كبار رجال القضاء وعندما أطعن على قراراتها سأذهب إلى درجات أقل منها، وتابع: «من المؤكد أنه حال حدوث هذا الأمر. وتم قبول الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الإدارية العليا فإن المحكمة الإدارية العليا ستراعى فيما ستصدره من قرارات أن هذه القرارات المطعون عليها صادرة من كبار القضاة ومن رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى ستكون هناك مواءمات إدارية.