قانونيون: تعديل المادة 28 فى يد (العسكرى) وحده

حسام عيسى: تعديلها لن يؤثر على موعد تسليم السلطة.. وأبوشقة: بقاؤها يصطدم بالقواعد الدستورية

طالب عدد من الفقهاء القانونيين والقوى السياسية بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين إمكانية تعديلها دون التأثير على موعد تسليم السلطة المحدد سلفا فى 30 يونيو المقبل.

حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس قال: «إن المادة 28 من الإعلان الدستورى سيئة، لأنها تمنع الطعن فى القرارات الإدارية وهذا غير متبع إلا فى الدول غير الديمقراطية» ووصفها ب«التقليد المباركى».

وأشار إلى وجود تناقض فى الإعلان الدستورى بين المادتين 21 و28 حيث تنص الأولى على عدم جواز تحصين القرارات الإدارية، فيما تمنع الثانية الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وفيما يتعلق بإمكانية تعديل تلك المادة ومدى تأثير ذلك على موعد تسليم السلطة المحدد له 30 يونيو المقبل قال عيسى «الوحيد الذى بيده تعديل المادة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالما السلطة الدستورية فى يده ولم يتم نقلها بعد لرئيس جديد».

ولفت إلى أن تعديل المادة لا يحتاج لاستفتاء الشعب، «لأننا تم استفتاؤنا على نحو 8 مواد، وكلها أسقطت بصدور الإعلان الدستورى»، موضحا أن تعديل المادة ليس له أى تأثير على سلبى على موعد تسليم السلطة قائلا: «إذا قرر المجلس الأعلى تعديلها فبإمكانه القيام بذلك، حتى قبل إجراء الانتخابات بيومين».

فيما وصف الفقيه الدستورى ثروت بدوى، المادة 28 ب«المأساة»، داعيا لتعديله، وأضاف أنه اجتمع أمس بعدد من الزملاء القانونيين لتحديد رأيهم حول كيفية تعديل هذه المادة والذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.

من جهته أكد القانونى بهاء أبوشقة، عضو المكتب التنفيذى لحزب الوفد، أن للمجلس العسكرى وحده الحق فى تعديل المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى، خاصة أنها من ضمن المواد التى لم يتم استفتاء الشعب عليها.

وهو ما أيده عبدالغفار شكر، أحد مؤسسى حزب التحالف الشعبى، موضحا أن تعديل هذه المادة لا يحتاج استفتاء، مشيرا إلى أنه يمكن تعديله بقرار من المجلس العسكرى بصفته القائم بإدارة شئون البلاد وهو من أصدر الإعلان الدستورى.

وفى الوقت الذى اعتبر فيه محمد السمان، أمين عام حزب الوسط أن المادة 28 معيبة ولابد من تعديلها إلا أنه قال «إذا استلزم تعديل المادة تأجيل تسليم السلطة فى الموعد المحدد سلفا، فمن الأفضل أن نتجه نحو تمرير المرحلة الانتقالية وتقبلها بما فيها من عيوب، حتى يمكننا بناء مصر جديدة».

فيما أشار أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار إن تعديل المادة أو عدمه لن يؤثر على موعد تسليم السلطة قائلا «لو كانت هناك نية حقيقية لتسليم السلطة فى 30 يونيو فإنه سيتم تسليمها فى ذلك الوقت».

من جهته طالب أحمد ماهر، منسق حركة «شباب 6 إبريل»، أعضاء مجلس الشعب بتحمل مسئوليتهم وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تمنح رئيس المحكمة الدستورية العليا، المعين من قبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واللجنة العليا للانتخابات صلاحيات مطلقة وحصانة ضد أى طعن على قراراتهم بشأن تسيير إجراءات الانتخابات الرئاسية.

وجدد منسق «6 إبريل» مطالبهم لنواب أول برلمان منتخب بعد الثورة، بإعادة النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية قبل فتح باب الترشح للانتخابات المقرر له 10 مارس المقبل.

وهدد ماهر بتنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان فى حالة عدم تعديل لجنته التشريعية لنص المادة 28 وقانون الانتخابات الرئاسية قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشح.

وقال عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، معاذ عبدالكريم «يمكن كذلك إدخال تعديلات على نص المادة وإجراء استفتاء شعبى عليها، مع الالتزام بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس القادم دون أى تأجيل، وذلك من خلال تشكيل لجنة برلمانية بدلا من لجنة المستشار فاروق سلطان».