مصادربرلمانية : مجلس الشعب لن يعدل قانون الرئاسة

صرح مصدر قضائي داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ، إنه لن تجرى تعديلات جوهرية على قانون انتخابات الرئاسة داخل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، وأرجع السبب إلى أن أغلب مواد القانون مستمدة من الإعلان الدستوري الصادر في شهر مارس الماضي. وأضاف المصدر إن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص على "تحصين قرارات اللجنة الرئاسية ليست أمراً غريباً ".
واكد أن اللجنة تضع الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح، مروراً بالطعون الانتخابية، وانتهاءً بإجراء الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة تضع يوم 30 يونيو المقبل حداً أقصى لإعلان الرئيس المنتخب.
من جهة اخرى ، قال مصدر برلماني داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة لن تقترب من هذا النص باعتبار أنه تم الاستفتاء عليه ضمن مواد الإعلان الدستوري.
فيما طالب المستشار أحمد مرسي حلمي، نائب رئيس مجلس الدولة، البرلمان بالالتفات سريعاً إلى قانون انتخابات الرئاسة، منبهاً إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة العليا من أي طعن عليها، وأوضح أن هذه المادة مخالفة بمبادىء امور التقاضي "