العليا لانتخابات الرئاسة: لا تعديلات تشريعية على القانون..وتسليم نموذج التوكيلات للمرشحين 10 مارس

قال مصدر قضائى مسؤول داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة - فضل عدم ذكر اسمه - إنه لن تجرى تعديلات جوهرية على قانون انتخابات الرئاسة داخل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب.
وأرجع السبب إلى أن أغلب مواد القانون مستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى شهر مارس الماضى. وقال المصدر ل«المصرى اليوم» إن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تنص على تحصين قرارات اللجنة الرئاسية «ليست أمراً غريباً»، موضحاً أن «الهدف منها ليس تحصين القرارات بقدر ما تهدف إلى استقرار منصب رئيس الجمهورية حتى لا يكون مهدداً بالطعن طوال الوقت».
ونبه إلى أن اللجنة تعمل الآن على إعداد التوكيلات الخاصة بالمرشحين تمهيداً لتسليم النموذج لهم فور فتح باب الترشح فى 10 مارس المقبل. ولفت إلى أن اللجنة تضع الجدول الزمنى الخاص بالعملية الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح، مروراً بالطعون الانتخابية، وانتهاءً بإجراء الانتخابات، مؤكدا أن اللجنة تضع يوم 30 يونيو المقبل حداً أقصى لإعلان الرئيس المنتخب.
فى السياق نفسه، قال مصدر برلمانى داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة لن تقترب من هذا النص باعتبار أنه تم الاستفتاء عليه ضمن مواد الإعلان الدستورى.
من جانبه، طالب المستشار أحمد مرسى حلمى، نائب رئيس مجلس الدولة، البرلمان بالالتفات سريعاً إلى قانون انتخابات الرئاسة، منبهاً إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحصن قرارات اللجنة العليا من أى طعن عليها. وأوضح أن هذه المادة «مخالفة للمبادئ الدستورية التى تؤكد حق التقاضى».
المصدر الاهرام