طالبت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان لها أمس الأول بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام علي أن تكون له صلاحيات المادتين 25 و 56 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي علي أن يتم فتح باب الترشح للانتخاب يوم 11 فبراير المقبل تزامنًا مع ذكري تنحي مبارك، وذلك لرغبة الجماهير والقوي السياسية في نقل السلطة. كذلك أكد البيان أنه تحقيقًا لهذا الهدف سيكون من الضروري تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالي لفترة عام واحد، وكذلك تعديل المادة 28 من الإعلان لفتح باب الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مؤكدًا أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق التقاضي علي نتائج الانتخابات عن وجود أدلة علي تزويرها. كما طالبت الجمعية في بيانها إلغاء مجلس الشوري استجابة للإرادة الشعبية التي قاطعت انتخابات الشوري في مرحلتها الأولي.