لجنة انتخابات الرئاسة فى مأزق دستورى

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى ل"بوابة الوفد" عن مأزق دستورى يواجه البلاد, عقب تحديد موعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية, دون تحديد موعد للاقتراع.
وأكد المصدر أنه كان يجب إبعاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن المحكمة الدستورية العليا, لأن القوانين والقرارات المتعلقة بها, سيطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا!.
وأضاف أن الدستورية العليا, ستقع فى حرج مابين التأييد أو الإلغاء, أو ما بين الدستورية وعدم الدستورية, لأنها صارت خصما وحكما بمرسوم المجلس العسكرى الأخير والإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى.
وأشار إلى أن السبب يرجع للتمسك بعوار المادة المعدلة فى عهد الرئيس المخلوع المخلوع، رقم 76 من الدستورالمعلق لسنة1971, و التى تعد أطول مادة فى دساتير العالم, وأعدت خصيصا من ترزية قوانين المخلوع لخدمة التوريث, والتى أثارت ضجة كبرى لدى الرأى العام ورجال القانون آنذاك.
وأوضح "المصدر" كان يجب استمرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية, فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية, بعد ثبات جدارتها فى تنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بانتخابات الشعب والشورى، فضلا عن عدم اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية, بأية طعون فى انتخابات الرئاسة والبرلمان ويميزها بالحياد, بخلاف مجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى المعمول به فى انتخابات الرئاسة بالدول التى تحترم القانون والدستور، ألا يكون هناك طعن على انتخابات الرئاسة, إلا بعد انتهاء العملية الانتخابية برمتها.
وقال: من الأولى أن تعطى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, سلطة الفصل فى كافة الاعتراضات التى تبدى قبل بدء الانتخابات, ولايكون الطعن عليها إلا إعلان النتيجة النهائية.
وأضاف "لاخوف مطلقا من إعادة الإنتخابات الرئاسية, تنفيذا لحكم قضائى, لأن تجربة تنفيذ الأحكام القضائية ببعض دوائر الشعب, وإعادة الإنتخابات فيها من جديد, حافظت على السلم الاجتماعى واستقرار البلاد, وأتت بنواب لبرلمان الثورة من خلال إرادة شعبية, وهو ما كان يحاربه نظام المخلوع.
وكشف" المصدر" أن الرقابة السابقة على دستورية القوانين, لم يتم العمل بها إلا فى عهد الرئيس المخلوع, للتحصين ضد أى طعون تجرى على انتخابه رئيسا للجمهورية.
وأوضح أن الرقابة السابقة على دستورية القوانين, تعنى أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا للقانون قبل صدوره, وهو مالم يتم الأخذ به منذ عام 1952, إلا فى عهد الرئيس المخلوع تحقيقا لمآربه, لكى يظل رئيسا لمصر مدى الحياة من ناحية, ولتمرير مشروع توريث نجله لكى يخلفه فى رئاسة مصر من ناحية أخرى.
فى سياق متصل, تضمن مرسوم الانتخابات الرئاسية فى مادته الخامسة, تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة, والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا, والنائب الأول لرئيس محكمة النقض, والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة, والتى تقرر فتح باب الترشيح فيها, اعتبارا من 10 مارس المقبل, ولم يتحدد بعد موعد الاقتراع فيها!.
وتضمنت المادة الخامسة من المرسوم, تحصين قرارات اللجنة من أى طعون أمام أى جهة بالدولة, سواء كانت قضائية أو تشريعية أوتنفيذية, استنادا للمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011 .