أكد صبحى صالح، عضو اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل الدستور، أن اللجنة أرسلت إلى القوات المسلحة القوانين المكملة للدستور، والمتعلقة بالمواد التى انتهت من تعديلها، موضحاً أن تلك القوانين لن يتم الإعلان عما بها من مقترحات، إلا بعد إجراء الاستفتاء الشعبى على المواد المطروحة للتعديل، قائلاً ل"اليوم السابع"، إنه من المقرر إجراء الاستفاء عليها فى نهاية شهر مارس الحالى، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى شهر مايو أو يونيو القادم، وأضاف صبحى أن اللجنة لن تعقد اجتماعات أخرى خلال الفترة القادمة، لانتهائها من أعمالها المكلفة بها إلا إذا اقتضى الأمر ذلك. وردا على رفض بعض القضاة لعضوية رئيس محكمة النقض فى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، أكد أن اللجنة الدستورية لم تطرح هذا الاقتراح ضمن تعديلاتها، قائلا ل"اليوم السابع" إن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تتشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب النقض، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أما بالنسبة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية، فاللجنة أقرت بأنها تتشكل على النحو الذى يحدده القانون، وأعطت للقضاة الحق فى اختيار من يمثلهم فيها من جمعياتهم العمومية. وعن نقل اختصاص الفصل فى الطعون من محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا، قال صالح إن اللجنة سعت فى هذا التعديل إلى الحفاظ على مكانة محكمة النقض لأن دورها وفقاً للمادة 93 قبل التعديل، كان مجرد إبداء الرأى، وكان مجلس الشعب هو سيد قراره، وأضاف أن المحكمة الدستورية بناء على التعديل، فإن دورها هو الفصل فى صحة الطعون بعد التحقيق فيها فى هيئة المفوضين. ورفض صبحى أى محاولات للتشكيك باللجنة وبأعمالها، وبمقترحاتها التى حرصت أن تخرج بالشكل الذى يرضى جميع فئات الشعب المصرى على حد قوله.
