رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري: مجلس الدولة يرفض القضاء الموحد

أكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة: "أن المجلس يرفض دمجه في القضاء العادي، وأن النظام السابق حاول سحب صلاحيات واختصاصات مجلس الدولة، ودمجه في القضاء العادي، عقابًا له على مواقفه المعادية للنظام، وكشفه للتجاوزات والانتهاكات التي كانت تتم، ومن أهمها أحكامه التي كشفت عن تزوير إرادة الناخبين في انتخابات 2010"، معتبرًا مجلس الدولة أحد الأسباب في تفجير الثورة.

وقال حسن في تصريح ل(بوابة الشروق): "إن مجموعة من المستشارين على رأسهم المستشار يحيي الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قاموا بتقديم طلب لرئيس مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية لقضاة مجلس الدولة؛ لمناقشة الدعوات التي أطلقها بعض رجال القضاء في وسائل الإعلام، والخاصة بالقضاء الموحد التي تهدف لتوحيد الجهات القضائية في جهة واحدة، وإلغاء مجلس الدولة ودمجه في القضاء العادي.

وأشار رئيس المكتب الفني، لدور مجلس الدولة إلى سرعة الفصل في القضايا لراحة المواطنين، ورد الشركات التي تم خصخصتها بدون وجه حق للدولة، وإصدار حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل، كما أكد على الرفض الشديد من جانب قضاة مجلس الدولة لقرار الدمج، وأن ذلك القرار لن يقبله الشارع المصري أيضًا.