كتب عبدالرءوف خليفة: انتقد المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المسلك الذي انتهجته اللجنة العليا للانتخابات في تعاملها مع الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بشأن إيقاف وإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر. وقال: الحكم عندما صدر جاء مشفوعا بالتنفيذ وبمسودته دون إعلان علي اعتبار أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ممثلة في الدعوي وحاضرا عنها هيئة مفوضي الدولة. وكشف رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري عن أن الانتخابات التي تجري في الدائرتين الثانية والثالثة بأسيوط ودائرتي محرم بك بالإسكندرية والساحل بالقاهرة تعد باطلة ولا جدوي من أجرائها علي هذا النحو. وأكد أن الاحكام التي صدرت تعد نافذة والانتخابات تجري علي خلاف الحكم الصادر كون احكام مجلس الدولة واجبة النفاذ والطعن عليها لا يوقف تنفيذها إلا اذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ايقاف تنفيذ الحكم, مشيرا الي أن ذلك لم يحدث حتي الآن والوضع السابق مازال قائما. وأوضح أن مجلس الدولة يختص بقواعد واجراءات العملية الانتخابية دون غيرها من بدايتها وحتي إعلان النتيجة ووفق ذلك فإن كل الطعون التي تقدم عن الاجراءات الانتخابية وما يصاحبها حق أصيل لمحاكم القضاء الإداري, وما عدا ذلك فإنه يخرج من اختصاصه ولائيا باعتبار أن قضية صحة العضوية مكفول بها اختصاص محكمة النقض وفق المادة40 من الإعلان الدستوري. وقال المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن الاحكام التي صدرت جاءت لتصدي لقرارات إعادة الانتخاب بين بعض المرشحين وأخري قضت ببطلان نتيجة الانتخابات قبل إعلانها رسميا.