الإدارية العليا تؤكد:عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري يهدد مجلس الشعب بالبطلان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي أحكامها بتأييد أحكام القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي اجريت يوم 28-11، والتي تخص بعض الدوائر وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
وذكرت المحكمة أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح حكم القانون والتي تعلقت إرادة الناخبين بها.
أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التي اجريت دون مراعاة للأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا علي صحية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها بالرغم من صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل مركز نشأ بعد ذلك علي خلافها ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر إلي دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة العليا للفصل فيما اثير بشأن القول باختصاص مجلس الشعب بنظر هذه الطعون.