العليا للانتخابات‏:‏ أحكام بطلان الانتخابات لم تصلنا ومستعدون لتنفيذها

أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لم تصل إلي اللجنة أي أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا فيها تأييد لأحكام القضاء الإداري الصادرة
بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشعب التي جرت يوم الأحد الماضي بالنسبة لبعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب‏.‏
وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر إن اللجنة خلال اجتماعها حتي مساء أمس وفي وقت متأخر لم تصل إليها أي أحكام‏,‏ مؤكدا أنه يتم تنفيذ أي حكم قابل للتنفيذ مادامت لا توجد عقبات تمنع التنفيذ مثل تقديم إشكالات لأنه من المعروف أن الإشكالات توقف التنفيذ وأكد أن انتخابات الإعادة ستتم اليوم كما تم الإعلان عنها علي‏283‏ مقعدا برلمانيا في‏166‏ دائرة انتخابية داخل‏32‏ ألفا و‏792‏ لجنة فرعية مشيرا إلي أن المقاعد التي يتم التنافس عليها منها‏269‏ من المقاعد العامة وهناك‏14‏ مقعدا للمرأة وكان القضاء الإداري قد أصدر مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات التي جرت في بعض الدوائر التي شابتها مخالفات اقتضت إصدار هذه الأحكام‏.‏
وأكد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن انتخابات الإعادة لمجلس الشعب سوف تجري اليوم الأحد في جميع الدوائر المقرر إجراؤها فيها‏.‏
وأشار المستشار الكاشف في تصريح له مساء أمس إلي أنه بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة بشأن الانتخابات التي وردت إلي اللجنة‏,‏ فقد تم الاستعلام عنها في هيئة قضايا الدولة‏,‏ وتبين أنه أقيمت ضدها استشكالات لوقف القضية علي نحو أوقف تنفيذها‏.‏
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلم بأي حكم قضائي بهدف إيقاف الانتخابات في جميع الدوائر علي نحو ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية خلافا للحقيقة‏.‏
وقضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت بالنسبة لبعض الدوائر مثل الإسكندرية وكفرالشيخ وبعض الدوائر بالقاهرة والجيزة وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين أو تغيير الصفة الانتخابية‏.‏
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب فليس من حق مجلس الشعب الفصل في صحة الانتخابات‏,‏ فهذا ليس اختصاص المجلس وفق صحيح القانون ولأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون المتعلقة بشأن نتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح القانون التي تعلقت إرادة الناخبين بها‏,‏ أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم القضاء الإداري فلا علاقة لمجلس الشعب بها لأن خروج اللجنة العليا علي حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة ويكون تكوين مجلس الشعب مشوبا بشبهة البطلان‏.‏
ومن ناحية أخري أكد المستشار معتز الدين مرسي الأمين العام لمجلس الدولة أن هذا الحكم صحيح قانونا ولا تعقيب علي أحكام المحكمة الإدارية العليا وأن هذا الحكم جاء بعد صدور‏400‏ حكم من محاكم القضاء الإداري متعلقة بقضايا الانتخابات وبطلانها وتغيير صفة الناخب وإدراج أسماء مرشحين جدد بعد إغلاق باب الترشح وتأييد المحكمة الإدارية العليا بوقف قرارات إعلان نتيجة بعض الدوائر‏,‏ كلها مقدمات لهذا الحكم ولا نريد أن نعقب علي الحكم خاصة أن هذه الفترة حرجة جدا‏.‏