جولة إعادة هادئة على 283 مقعدا الأحد والإدارية العليا تؤيد أحكام بطلان الانتخابات

تجري الأحد جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب ويتنافس فيها 566 مرشحا للفوز بعدد283 مقعدا وذلك بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى وإلغاء الانتخابات على 4 مقاعد بكفر الشيخ. ويحق لأكثر من 28 مليون ناخب التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالبرلمان في 166 دائرة .
وأكدت اللجنة ندب 1494 قاضيا للإشراف على 166 لجنة عامة تجري بها انتخابات الإعادة على المقاعد العامة في 166 لجنة عامة بينها 117 دائرة على مقعدين و49 دائرة على مقعد واحد ومن بينها 8 دوائر عامة للمرأة تجري فيها انتخابات الإعادة على مقعدين في 6 محافظات وعلى مقعد واحد في محافظتين.
ويتنافس في جولة الإعادة 383 مرشحا للحزب الوطني و167 مستقلا و16 من أحزاب المعارضة.
وسيتم إدراج أسماء مرشحي حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين ضمن الأسماء المطروحة للتصويت في جولة الإعادة نظرا لغلق باب التنازلات قبل إعلانهما الانسحاب من الانتخابات.
وسيخوض الحزب الوطني جولة الإعادة بعدد 386 مرشحا والوفد 9 والتجمع 6 ومرشح واحد لكل من السلام والجمهوري بالإضافة إلى136 مستقلا و2 لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الجولة الأولى قد أسفرت عن فوز الحزب الوطني ب 209 مقاعد والوفد بمقعدين وكل من التجمع والغد والعدالة بمقعد واحد بالإضافة إلى فوز المستقلين بسبعة مقاعد.
وقد تواصلت الجمعة ردود الأفعال علي قرار حزب الوفد الانسحاب من جولة الإعادة حيث أصر 6 من مرشحيه ال9 علي خوض الانتخابات وهم رامي لكح بدائرة "شبرا" وماجدة النويشي "الإسماعيلية وعاطف الأشموني "المطرية" ومحمد المالكي "الجمالية" وطارق سباق "روض الفرج" وعمران مجاهد "الزرقا".
وانتهت مساء الجمعة الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لجولة الإعادة ويقضي المرشحون والناخبون اليوم فترة الصمت والتفكر تمهيدا للمشاركة في التصويت الاحد.
وحذر أنس الفقي وزير الإعلام المصري من مخالفة حظر الدعاية الذي يوجبه القانون وتقوم على تنفيذه اللجنة العليا للانتخابات.
جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري تعقد اليوم جلستين خاصتين للفصل في 430 طعنا في نتائج الانتخابات أو لوقف الانتخابات فى بعض الدوائر قبل الإعادة.
من جهة اخرى, قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى التى قضت بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم الأحد الماضى بالنسبة لبعض الدوائر، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم فى قائمة المرشحين.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها، أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب عن إذن ومشوبا بشبهة البطلان.
كما قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون الخاصة بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر، إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيما أثير بشأن اختصاص مجلس الشعب لذلك بنظر تلك الطعون.