الادارية العليا تؤيد احكام القضاء الاداري ببطلان الانتخابات وتقول ان المجلس ليس سيد قراره

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة امس،
برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، القاضية بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي في عدد من دوائر الجمهورية، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة وليس مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح حكم القانون، والتي تعلقت إرادة الناخبين بها، مضيفه الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها.
مؤكدة أن خروج اللجنة العليا علي حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب عن إذن ومشوبا بشبهة البطلان.