الوطني.. بطلان الإنتخابات أختصاص اللجنة العليا للإنتخابات والوطني لا ينافس نفسه

أكد الدكتور محمد كمال أمين التثقيف بالحزب الوطني أ ن قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان الإنتخابات البرلمانية التي فاز فيها بأغلبية ساحقة هو شأن خاص باللجنة العليا للإنتخابات لأنها هي صاحبة الولاية الوحيدة في إدارة العملية الإنتخابيةوقال الدكتور محمد كمال المتحدث الإعلامي باسم الحزب الذي حصل على أكثر من 90% من مقاعد مجلس الشعب إن اللجنة العليا للإنتخابات هي الجهة القانونية والدستورية المنوط بها إصدار أية أحكام قضائية واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بالشكاوى وأي قرارات أخرىوأضاف "إن الحزب يلتزم بهذا الإطار الدستوري، واللجنة لم تصدر أي أحكام نهائية بخصوص إلغاء الإنتخابات"الحديث عن أن الحزب الوطني ينافس نفسه عارٍ تماما من الصحةوكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بتأييد أحكام القضاء الإداري بوقف إعلان نتائج الجولة الأولى في عشرات الدوائروكانت المحكمة الإدارية العليا قضت مساءالسبت بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي تجاوزت ال1000 حكم بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الإنتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر بالنسبة لبعض الدوائر واستندت "الإدارية العليا" في حكمها إلى عدم إدراج مرشحين فضلا عن تغيير الصفات الإنتخابية ومخالفة اللجنة العليا للإنتخابات للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو شروط إدراج أسمائهم في قائمة المرشحينوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائجالانتخابات التي تجرى وفق صحيح حكم القانون والتي تعلقت إرادة الناخبين بها ، أما الطعون بشأن نتائج الإنتخابات التي أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها لأن خروج اللجنة العليا على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للإنتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب مشوبا بشبهة البطلان