أكد الدكتور محمد كمال، المتحدث الإعلامي باسم الحزب الوطني، أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة القانونية والدستورية المنوط بها إصدار أية أحكام قضائية، واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بالشكاوى وأي قرارات أخرى، مضيفا: "أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الولاية الوحيدة في إدارة العملية الانتخابية، وأن الحزب يلتزم بهذا الإطار الدستوري، وهي لم تصدر أي أحكام نهائية بخصوص إلغاء الانتخابات". ونقل موقع الحزب الوطني تصريحات خاصة للمتحدث الإعلامي باسم الحزب، قائلا: "الحديث عن أن الحزب الوطني ينافس نفسه عارٍ تماما من الصحة، حيث يتنافس الحزب مع كل أحزاب المعارضة التي تأهلت لخوض الجولة الثانية، خاصةً أن بعض الدوائر تشهد منافسة قوية من جانب مرشحي الوفد، وأن البيانات الواردة من المحافظات تؤكد أن أغلبية مرشحي الوفد تنافس في الدوائر مثل عمران مجاهد في الزرقا بدمياط، وعاطف الأشموني في المطرية، وطارق سباق في روض الفرج، وغيرهم".