'الوطني' يقلل من قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات

قلل الحزب الوطني الحاكم في مصر من شأن قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات
البرلمانية التي فاز فيها بأغلبية ساحقة وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الولاية الوحيدة في إدارة العملية الانتخابية.
وقال الدكتور محمد كمال المتحدث الإعلامي باسم الحزب الذي حصل علي أكثر من 90% من مقاعد مجلس الشعب إن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة القانونية والدستورية المنوط بها إصدار أية أحكام قضائية واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بالشكاوي وأي قرارات أخري.
وأضاف "إن الحزب يلتزم بهذا الإطار الدستوري، واللجنة لم تصدر أي أحكام نهائية بخصوص إلغاء الانتخابات".
ونقل موقع الحزب الوطني تصريحات خاصة للمتحدث الإعلامي باسم الحزب، قائلا: "الحديث عن أن الحزب الوطني ينافس نفسه عارٍ تماما من الصحة".
وأوضح "يتنافس الحزب مع كل أحزاب المعارضة التي تأهلت لخوض الجولة الثانية، خاصة أن بعض الدوائر تشهد منافسة قوية من جانب مرشحي الوفد، وأن البيانات الواردة من المحافظات تؤكد أن أغلبية مرشحي الوفد تنافس في الدوائر مثل عمران مجاهد في الزرقا بدمياط، وعاطف الأشموني في المطرية، وطارق سباق في روض الفرج، وغيرهم".
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بتأييد أحكام القضاء الإداري بوقف إعلان نتائج الجولة الأولي في عشرات الدوائر .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت مساء السبت بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي تجاوزت ال1000 حكم بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر بالنسبة لبعض الدوائر .
واستندت "الإدارية العليا" في حكمها إلي عدم إدراج مرشحين فضلا عن تغيير الصفات الانتخابية ومخالفة اللجنة العليا للانتخابات للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو شروط إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق صحيح حكم القانون والتي تعلقت إرادة الناخبين بها ، أما الطعون بشأن نتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها لأن خروج اللجنة العليا علي حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب مشوبا بشبهة البطلان.