انتقادات حادة لإصدار قانون الأزهر «فى غيبة الشعب»

أثار إعلان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إقرار المجلس العسكرى لقانون الأزهر ونشره فى الجريدة الرسمية جدلا فى الأوساط الدينية والبرلمانية، خاصة أن إقراره تم قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام.

رئيس الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عبدالغنى هندى، قال إنه من حق مجلس الشعب أن يراجع كل القوانين والتشريعات التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه قيادة البلاد، وحتى تسليمه للسلطة التشريعية.

وأشار عبدالغنى هندى ل«الشروق»، إلى أن إصدار قانون الأزهر قبل انعقاد مجلس الشعب سليم قانونيا لأنه صدر فى 19 من الشهر الجارى، ولم يكن مجلس الشعب قد انعقد وقتها، لافتا إلى أن قانون الأزهر من حيث الشكل طبقا للإعلان الدستورى الذى أعطى سلطة التشريع للمجلس العسكرى مقبول.

وأوضح أن القانون أعطى كل السلطات للأزهر وشيخه، وليس لأحد السيطرة على القرار داخل المؤسسة الأزهرية، إلا شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للأزهر كما تنص المادة الأولى من القانون. ألا أن هندى انتقد إقرار «العسكرى» للقانون قبل انعقاد مجلس الشعب يومين، موضحا أنه يحق لأى نائب من نواب مجلس الشعب أن يتقدم بطلب إحاطة على القانون ويتم مراجعته لإقراره من جديد.

وأوضح عبدالغنى أن القانون الجديد سيجعل شيخ الأزهر الحالى فى منصبه حتى الوفاة وحتى إذا جاء من بعده شيخ أزهر آخر، مشيرا إلى أن ذلك تنص عليه المادة 5 من القانون، بأن يتم انتخاب شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء بعد خلو المنصب، كما لم ينص القانون على سن تقاعد شيخ الأزهر ولا أعضاء هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية.

وأشار هندى إلى أن المادة 5 تتعارض مع المادة الثانية التى تقول بأن الأزهر مؤسسة عالمية مستقلة وهى المسئولة عن نشر تعاليم الإسلام فى كل عالم، لأن المادة الخامسة تنص على أن يكون شيخ الأزهر مصريا من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات، موضحا أن ذلك يتعارض مع عالميته واستقلاله، مضيفا «فى ظل النظام السابق الفاسد الذى كان يضيق على العديد من العلماء أدى ذلك إلى هجرة العديد من العلماء إلى خارج الوطن وحصولهم على جنسيات، ولم ينص القانون أنه بالتنازل عن هذه الجنسية يحق لهم الترشح، كما هو معمول به فى كل المناصب ذات الحصانات المختلفة»، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة لا يحق لعالم كبير مثل الشيخ القرضاوى الترشح للمنصب.

كما لم يحدد القانون معيارا علميا لاختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، بحسب هندى، منتقدا أن ينص القانون على ألا يقل سن عضو هيئة كبار العلماء عن الستين، لافتا إلى أن ذلك سيحرم عمداء كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية من العضوية، رغم أن عميد الكلية يكون حاصلا على الأستاذية على حد قوله.

وتساءل عضو مجلس الشعب عن حزب النور، سيد عسكر عن سر التعجل فى إصدار القانون قبل انعقاد مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجلس فقط هو الجهة المختصة، لإصدار القوانين والتشريعات، مضيفا: «لا يمكن أن يتم إصدار قانون بهذه السرعة لأكبر مؤسسة دينية فى العالم الإسلامى». وأكد سيد عسكر أنه سيتم مناقشة التعديلات التى تم إدخالها، تمهيدا لإعداد مشروع قانون، لافتا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع فور الانتهاء من مناقشته بمجلس الشعب. وعن إمكانية وجود تنسيق مع الأزهر قبل إصدار مشروع القانون، قال عسكر لا مانع فى ذلك، مضيفا «نحن جميعا نعمل لمصلحة مؤسسة الأزهر».

وكشف عسكر أنه تقدم برفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى باعتباره وزير شئون الأزهر طبقا للقانون يسأله فيها عن سر العجلة فى إصدار القانون قبل انعقاد المجلس.

وأشار عسكر إلى أنه فور أن يحصل على نسخة من جريدة الوقائع المصرية الرسمية سيتقدم بطلب إحاطة فى اجتماع مجلس الشعب القادم، لمعرفة أسباب العجلة فى إصدار القانون.

يذكر أن شيخ الأزهر أحمد الطيب عقد اجتماعا لمجمع البحوث الإسلامية، أمس الأول، أعلن فيه عن صدور القانون من المجلس العسكرى.