مصادر:المشير صّدق على قانون الأزهر

صرح الشيخ ربيع مرزوق المتحدث الرسمي لائتلاف دعاة الازهر الشريف وعضو جبهة الازهر الشريف أنه تمت الموافقة على قانون استقلال الأزهر وسط حالة من السرية بتصديق من المشير طنطاوي تحت رقم 13 لسنة 2012 في 19 يناير.
وقال إنه لولا وجود مصادر لهم بالمشيخة ماكان أحد عرف بإقرار القانون الذي وصلت الموافقة عليه أمس لمقر المشيخة .
ووصف مرزوق هذا القانون بالباطل لأنه تمت الموافقة عليه قبل انعقاد مجلس الشعب الذي أصبح له السلطة التشريعية ، مشيرا إلى انهم لن يسكتوا على هذا الأمر وسيتم رفع قضية للمحكمة الدستورية لوقف العمل بهذا القانون ،وسوف نعيد رفعه لاعضاء مجلس الشعب ، وسنقوم بوقفة غدا بالتحرير للمطالبة بعدم تفعيل قانون الأزهر لأن الموافقة عليه باطلة .
وقال مرزوق في اتصال مع "بوابة الوفد" إن هذا القانون وضع من أجل شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب وفصل عليه تماما كما كان الحال مع قانون 76 الذي كان مفصلا للرئيس المخلوع ، لافتا إلى أن القانون يعتبر معطلا لما بعد الدكتور احمد الطيب وفقا للمادة رقم 5 به والتي تنص على أن الانتخاب لن يكون الا في حالة خلو منصب شيخ الأزهر.
وأضاف مرزوق ان باقي المادة تنص على أن الانتخاب لن يكون الا بوصول شيخ الأزهر سن 80 عاما، أي يكون الانتخاب بعد 14 عاما .
وأشار مرزوق إلى أن قانون الازهر يجعل المؤسسة تصيب بالشيخوخة ، لما ينص عليه القانون بأن لايقل سن أعضاء هيئة كبار العلماء عن 60 عاما على الرغم من أن الله كان يصطفي الرسل عند سن 40 عاما، مضيفا أن القانون يحول المؤسسة من العالمية الي المحلية بإشترطه أن يكون أعضاء الهيئة من المصريين فقط ويفتح المجال بأن تقوم كل دولة بعمل لجنة خاصة بها من كبار العلماء .
ورأى المتحدث الرسمي لائتلاف الدعاة أن القانون به عوار كبير أبرزها أنه يعطي شيخ الأزهر الحق في أن يختار أول هيئة لكبار العلماء ومن الطبيعي أن يختارها من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الذين تواجدوا أيام المخلوع ولم يأمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر بل كانوا يصدقون على قوانين ما أنزل الله بها من سلطان.
بدوره قال المحامى نبيه الوحش في تصريح لبوابة "الوفد" :" إننا سوف نرفع قضية للدستورية العليا بالطعن في هذا القانون ، وقد سبق أن أرسلنا إنذارا للمشير طنطاوي بوقف القانون ولكن لم يتم النظر إليه من قبله" ، مشيرا إلي أن هناك خطة موضوعة لضرب الأزهر غرضها تقليل المنتج الأزهري.
وتساءل الوحش لماذا لايستقل الأزهر ماليا عن مؤسسات الدولة ليقف في وجه الحكام والطغاة كما كان عهده بالقدم ، خاتما حديثه بأنه لن يستريح الا بوقف العمل بهذا القانون.