"ائتلاف الازهر" يتهم الطيب بالممطالة ويطالب بجدول زمني لتنفيذ مطالبهم

فى أول رد فعل لائتلاف علماء على بيان شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب الذى صدر مساء امس الاول حول استقلال الازهر، قال الشيخ ربيع مرزوق إمام مسجد الرحمن بالزمالك، واحد منسقى الائتلاف إن بيان الطيب لم يأت بجديد، مشيرا إلى مضمون البيان تكرار لما طرحه الطيب قبل عشرين يوما، وأضاف مرزوق لبوابة "الفجر" ان بيان الطيب يمثل نوعا من المماطلة من قبل الازهر.
وطالب مرزوق شيخ الأزهر بتحديد جدول زمنى لتنفيذ مطالب الائتلاف والسماح باصدار مرسوم قانون من المجلس العسكرى يتضمن تلك المطالبن مشيرا إلى ان الامام الاكبر يطالب باصدار قانون استقلال الازهر بعد الانتخاب التشريعية.
وقال الشيخ ربيع "نطالب شيخ الازهر بان يكون الائتلاف ممثلا من اساتذة الجامعة أو أئمه الاوقاف فى تلك الخطة والجدول الزمنى خاصة".
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر أصدر بيانا صباح الخميس اوضح فيه بعض النقاط الخاصة قبيل اجتماعه بالمجلس الاعلى للشئون الازهر الاثنين القادم للرد على المطالب التى رفعها ائتلاف علماء الازهر، وقال الطيب "انه منذ توليه مشيخة الأزهر يحرص على العمل للنهوض بالأزهر واستعادة دورة الرائد على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى باعتباره اكبر واهم مؤسسة علمية إسلامية"، وتأييداً لمطالب الثورة المشروعة فى الإصلاح والتغيير اتخذ بعض القرارت التى يتم عرضها على المجلس الاعلى للازهر والتى منها تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1961 ومن المتوقع ان يتضمن التغيير او التعديل منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر استقلاله, وتكفل تطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التى ترتضيها هيئة كبار العلماء ، وبحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والإفتاء، وايضا تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر الشريف بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور، وإعادة "هيئة كبار العلماء" وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة، كذلك تشكيل لجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى المناهج الأزهرية فى جميع المراحل التعليمية وبما يحقق التضلع من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التى أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقا للاستقلال المالى للأزهر والذى هو شرط لاستقلاله وتحرره محليا وعالميا.
كان الطيب اصدر قرارا فى 11 ابريل الماضي بتشكيل لجنة قانونية برئاسة السيد المستشار طارق عبد الفتاح البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق وعضوية ستة من الأساتذة لإعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فى شأن إصلاح وتطوير الأزهر الشريف.