(العفو الدولية) تستطلع آراء 15حزبًا بشأن مبادئ حقوق الإنسان

فى استطلاع لآراء 15 حزبا سياسيا قامت به منظمة العفو الدولية «آمنستى»، تعهدت معظمها بإجراء إصلاحات طموحة فى مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية فى البلاد، بينما لم يتخذ بعضها موقفا واضحا، وأبدى البعض الآخر رفضا صريحا فيما يتعلق بالتعهد بإنهاء التمييز وحماية حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت منظمة العفو الدولية قد توجهت، عشية انتخابات مجلس الشعب، التى بدأت فى نوفمبرالماضى، بنداء إلى الأحزاب السياسية التى تخوض الانتخابات من أجل التوقيع على «إعلان حقوق الإنسان»، الذى يتضمن 10 إجراءات أساسية تدلل على الالتزام الجدى بإجراء إصلاحات أساسية فى مجال حقوق الإنسان، وبعثت برسائل إلى 54 حزبا سياسيا، وسعت إلى إجراء مقابلات مع ممثلى 15 حزبا من الأحزاب الرئيسية.

وتشمل التعهدات العشرة فى إعلان منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان فى مصر، إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن، وإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجى ومكافحة التعذيب، وضمان عدالة المحاكمات، وتعزيز الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير، والتحقيق فى الانتهاكات التى وقعت فى الماضى، وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق الذين يعيشون فى أحياء فقيرة، وإنهاء التمييز، وحماية حقوق المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وكان الحزبان الوحيدان اللذان وقَّعا على جميع التعهدات الواردة فى البرنامج هما «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«حزب التحالف الشعبى الاشتراكى»، بينما وافقت جميع الأحزاب التى ردَّت، وعددها 12 حزبا، على النقاط السبع الأولى الواردة فى الإعلان، بينما كان حزب «الحرية والعدالة»، الذى فاز بمعظم المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، من بين الأحزاب الثلاثة التى لم تقدم ردودا محددة، بالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها المنظمة من أجل التعرف على آراء الحزب، وكذلك حزبا «العدل»، و«المصريين الأحرار».

وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية إنه «من الأمور المشجعة، مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجديد هذا الأسبوع، أن كثيرا من الأحزاب قد شاركت معنا وأبدت استعدادا للالتزام بتعهدات طموحة من أجل إجراء تغييرات فيما يتعلق بالتصدى للتعذيب، وحماية حقوق سكان العشوائيات، وضمان إجراء محاكمات عادلة».

وبحسب المنظمة الدولية غير الحكومية، فقد وافق حزب النور، ذو المرجعية السلفية، «شفهيا على جميع التعهدات باستثناء التعهد الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام والتعهد الخاص بحماية حقوق المرأة.

أما أحزاب الوفد الجديد، والجبهة الديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والكرامة فقد وقعت على الإعلان باستثناء النقطة المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، فيما بعث حزب شباب مصر برسالة تتضمن الإعلان موقعا عليه، وأبدى التزامه بحقوق الإنسان عموما، ولكن دون تقديم تفاصيل عن التعهدات العشرة.

أما حزب الوسط، فقد وقَّع على الإعلان، ولكنه أبدى تحفظات شديدة على إلغاء عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المرأة، وضمان عدم التمييز.

حزب التحرير المصرى، وقَّع على الإعلان، باستثناء النقطة الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام والخاصة بحماية حقوق المرأة.

أما حزب مصر الثورة، فأعرب خلال اجتماعه مع ممثلى منظمة العفو الدولية، عن القلق بشأن الحاجة إلى «الأمن» وضرورة احترام «القيم الإسلامية»، وبرروا استمرار حالة الطوارئ، وإن كانوا قد تعهدوا بمكافحة التعذيب.