«العفو الدولية» تطالب 54 حزباً بإلغاء الطوارئ وحماية حقوق المرأة

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الثلاثاء، إن معظم الأحزاب المصرية السياسية الكبيرة التزمت بتقديم إصلاحات طموحة في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية للبلاد، لكن البيان اعتبر أن هذه الأحزاب إما أعطت إشارات محيرة، أو رفضت الاشتراك في وقف التمييز وحماية حقوق المرأة ورفض عقوبة الإعدام.
وأكدت المنظمة أنها طلبت من الأحزاب السياسية الكبيرة قبيل الانتخابات البرلمانية التوقيع على «بيان رسمي لحقوق الإنسان» يحتوي على 10 إجراءات رئيسية توضح أن تلك الأحزاب جادة بشأن تقديم إصلاح حقيقي في حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنها كتبت إلى 54 حزبًا سياسيًا وطلبت اجتماعات مع 15 من قيادات تلك الأحزاب، وقّع منهم 9 على البيان الرسمي، سواء بالموافقة الكاملة أو الموافقة على بعض المطالب، بينما قدم 3 منهم ردود أفعالهم على البيان شفهيًا.
وأوضحت «العفو الدولية» أن حزب «الحرية والعدالة» الذي فاز بمعظم مقاعد مجلس الشعب، كان واحداً من الأحزاب الثلاثة التي لم تستجب بموضوعية رغم «الجهود الملحوظة التي بذلتها العفو الدولية للسعي والوصول لوجهات نظرها».
وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «مع بدء أولى جلسات البرلمان الجديد هذا الأسبوع، كان من المشجع أن كثيرا من الأحزاب الرئيسية في مصر تعاملت معنا وكانت على استعداد للتوقيع على تعهدات بالتغيير في مجالات مكافحة التعذيب، وحماية حقوق سكان العشوائيات وضمان عدالة المحاكمات».
لكنه عاد ليقول إنه من المزعج أن عددًا من الاحزاب رفض الالتزام بحصول المرأة على حقها في المساواة، وإنه على الرغم من وصول عدد من النساء إلى البرلمان، إلا أن هناك عقبات كبيرة أمام تمكن المرأة من لعب دور كامل في الحياة السياسية المصرية.
وطالب لوثر، البرلمان الجديد، باستغلال الفرصة في وضع دستور جديد يضمن كل تلك الحقوق لكل الفئات في مصر.
وتضمن البيان الرسمي 10 تعهدات منها: إلغاء حالة الطواريء وإصلاح الأمن، ووقف الحبس الانفرادي والتعذيب، ضمان عدالة المحاكمات، ضمان حرية التعبير والتجمع، التحقيق في الانتهاكات السابقة، وحماية حقوق سكان العشوائيات، وإلغاء التمييز والحفاظ على حقوق المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشار بيان منظمة «العفو الدولية» إلى أن الأحزاب التي وقعت على كل التعهدات الواردة في البيان، كانت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بينما وافق 12 حزبا آخر على أول 7 تعهدات من البيان فقط.