العفو الدولية تطالب الأحزاب ومرشحي الانتخابات بتوقيع وثيقة تؤكد جديتهم في الإصلاح وإنهاء تركة انتهاكات النظام السابق

صورة أرشيفية
طالبت منظمة العفو الدولية، الأحزاب السياسية المصرية، وجميع المرشحين في الانتخابات المقبلة، بالتوقيع على وثيقة من 10 بنود، تؤكد جديتهم في إجراء إصلاح حقيقي في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة، في بيان صدر ظهر اليوم الثلاثاء "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأحزاب السياسية التي ستتنافس في الانتخابات، المزمع إجراؤها الشهر المقبل، ومن حق المواطنين المصريين أن يتوقعوا في نهاية المطاف، تحقيق الإصلاحات، التي يبدو أنها لا تزال بعيدة المنال بعد عدة أشهر، من حدوث الثورة".
وأضافت المنظمة إن البند الأول من إعلان "من أجل حقوق الإنسان في مصر"، يتضمن إنهاء حالة الطوارئ وإصلاح أجهزة الأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية، والإعلان عن هيكل قوات الأمن وتسلسلها القيادي، وإنشاء هيئة للإشراف تتولى التحقيق بشكل مستقل ونزيه في أية انتهاكات.
وطالب البند الثاني بإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ومكافحة التعذيب، والسماح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي بشكل منتظم ودون تأخير، بما في ذلك الاتصال بذويهم ومحامين من اختيارهم وأطباء مستقلين لتوفير الرعاية الطبية، وعدم التسامح مع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وتجريم هذه الممارسات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشملت التعهدات التحقيق في أنباء التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، و الإعلان عن جميع أماكن الاحتجاز وإخضاعها لتفتيش بصفة منتظمة دون قيود ودون سابق إنذار، على أن تتولى ذلك هيئة مستقلة.
ويتضمن الإعلان في البند الثالث ضمان عدالة المحاكمات، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وكذلك المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، على أن تعاد محاكمة من صدرت ضدهم أحكام أو يفرج عنهم.
ودعت في البند الرابع إلى تعزيز الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير، وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لهذه الحقوق، وقالت إن من بين هذه القوانين عدة مواد في قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون الجمعيات، والقانون رقم 34 لعام 2011، الذي يجرم التظاهر والإضراب.
وطالبت المنظمة في البند الخامس، بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ظل حكم "مبارك"، على أن يثمر ذلك عن تقديم توصيات لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات مستقبلا، وضمان الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا.
ودعا البند السادس إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تتم كفالة الحصول على الخدمات العامة الأساسية، لكل مواطن بما في ذلك المياه والمرافق الصحية والرعاية الطبية، بغض النظر عن دخل الشخص أو مكان إقامته، وضمان حقوق المرأة وتعزيزها، بما في ذلك الحق في الإضراب والحق في نيل حد أدنى عادل للأجور.
وطالب البند السابع بتعزيز حقوق الذين يعيشون في أحياء فقيرة، من خلال إجراء مشاورات حقيقية مع من يعيشون في هذه المناطق، وتمكينهم من المشاركة بشكل فعال في القرارات التي تؤثر على مستقبلهم، وإنهاء عمليات الإخلاء القسري، التي تعتبر خطيرة ومهينة وغير مشروعة، بموجب القانون الدولي، وأن تكون هناك خطة شاملة، لمعالجة ظروف السكن غير الملائم التي تهدد الأرواح والصحة.
ودعت المنظمة، في البند الثامن من الإعلان، لإنهاء التمييز ضد الأفراد على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو العرق أو الجنس أو الميول الجنسية، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو أي وضع آخر، لمكافحة الحوادث الطائفية.
ودعا البند التاسع إلى حماية حقوق المرأة، لتكون شريكا كاملاً في عملية الإصلاح في المجال السياسي وحقوق الإنسان، ووضع ضمانات للمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة قانونا، فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وتوفير الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي.
ودعت إلى تعديل المادتين 260 و263 من قانون العقوبات، بما يتيح الإجهاض للنساء والفتيات من ضحايا الاغتصاب وزنا المحارم، وكذلك في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة، وتعديل القانون رقم 126 لسنة 2008 لمنع ختان الفتيات، وطالب البند العاشر بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل.
وقال بيان للمنظمة اليوم "كان تحقيق العدالة وإنهاء القمع من المطالب الرئيسية للمتظاهرين في مصر، ويتعين على الأحزاب السياسية حاليا، أن تصوغ برامجها على نحو يعالج تركة الانتهاكات، ويقدم تعهدات محددة في مجال حقوق الإنسان".
وتابعت المنظمة: "في ظل إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يخشى المصريون أن يحل نظام قمعي جديد، محل النظام القمعي القديم، ويتطلع المصريون حاليا، إلى أن تتخذ الأحزاب السياسية إجراءات حاسمة، لوضع حد لأشكال الظلم والانتهاكات التي عاشها المصريون، على مدى الثلاثين عاماً الماضية".
وشدد بيان المنظمة، على أنه "منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقاليد الحكم في فبراير الماضي، كانت هناك وعود بإنهاء حالة الطوارئ، إلا أنه تم التوسع في تطبيق قانون الطوارئ، ورغم حل جهاز مباحث أمن الدولة في الظاهر، إلا أن الاعتقالات التعسفية استمرت دون هوادة، وحوكم آلاف المدنيين في محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية".
ودعت المنظمة لوضع حد لما سمته "تهميش المرأة في الحياة السياسية المصرية"، موضحة أن "هناك العديد من العوائق، التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، وقالت إن انتخابات مجلس الشعب التي أأجريت عام 2005، أسفرت عن حصول 9 سيدات فقط على مقاعد برلمانية من مقاعد المجلس البالغة 454 مقعدا، بينهن 5 سيدات كان الرئيس السابق حسني مبارك عينهن، وتزايد العدد في انتخابات عام 2010، بسبب اعتماد نظام جديد بتعيين حصة محددة من المقاعد للمرأة، وإن كانت كل مقاعد المرأة من نصيب سيدات، ينتمين إلى الحزب الوطني "المنحل"، ووصفت نظام الكوتة بأنه "غير فعال".
ودعت المنظمة، في تقرير أمس، تحت عنوان "المرأة تطالب بالمساواة في صياغة مستقبل مصر الجديد"، السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات محددة تكفل أن تكون المرأة عنصرا جوهريا في صياغة مستقبل البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بإرسال خطابات رسمية،
إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لمطالبته بذلك.
وقالت: "إن التفاؤل الذي ساد مطلع العام الجاري، عندما لعبت المرأة دورا أساسيا في المظاهرات المناهضة للرئيس السابق، أخذ في التراجع حاليا، أمام الواقع المتمثل في استبعاد معظم النساء والفتيات من المشاركة السياسية".
وأضافت: "في هذه اللحظة تحديدا، يتعين على الحكومة والأحزاب السياسية أن تكون تعهداتها العلنية بضمان حقوق المرأة، مقترنة بإجراءات فعلية لدعم تطلعات المرأة".