تقرير مفصل من «المركزى» ينفى مليارات مبارك التسعة

يعد البنك المركزى المصرى حاليا ملفا كاملا يتضمن المستندات والمعلومات المتعلقة بالرئيس السابق حسنى مبارك، تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الحالى إلى كل من النائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، استكمالا لما سبق للبنك المركزى إعلانه فى بيانه الصحفى بتاريخ 13 يناير 2012، بشأن ما أوردته وسائل إعلامية خلال الأسبوع الماضى من وجود أرصدة لدى البنك المركزى باسم الرئيس السابق تقدر بتسعة مليارات دولار أمريكى.

واوضح المركزى فى بيان له أمس، تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، «تحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكى قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، فإن البنك المركزى أكد أن المبالغ المشار إليها كانت خمس دول عربية قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى».

وبلغ اجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت 4.6 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة، وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.

والرئيس السابق، بحسب البيان، أصدر تعليمات منذ ورود هذه المبالغ إليه عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011، حيث قام البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب منذ التنحى.

أما قبل التنحى، فإن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 بلغ حوالى 14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام. وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.