البنك المركزي يعد ملفا بأرصدة مبارك لتقديمه للنائب العام والمركزي للمحاسبات خلال أسبوع

بيان المركزي يعترف بإن منح الخمس دول العربية كانت تحت تصرف مبارك والسحب منها بأمره وفقا لشروط فتح الحساب
المركزي يعد ملفا بأرصدة مبارك
قال البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم - الجمعة - و الذي عقد بشأنه الدكتور "فاروق العقدة" - محافظ البنك المركزي -اجتماعا مغلقا امس - الخميس - وأبلغ الإدارة الإعلامية بإصداره أمس ثم ارجأ إصداره للجمعة - أن البنك يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بالمتداول إعلاميا عن أرصدة الرئيس السابق لدي البنك المركزي تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجاري إلى كل من النائب العام ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومراقبي الحسابات الخارجيين بما لا يدع أي مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع، وذلك رغبة من البنك المركزي في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفي المصري في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وتعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة في هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولارا أمريكيا قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، قال بيان البنك أنه سبق وأوضح أن المبالغ المشار إليها إعلاميا والمقدرة ب9 مليار دولار كانت خمسة دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج و تحديدا في الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصري، وقد بلغ إجمالي هذه المنح في ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها في حساب الدولة لدى البنك المركزي تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية" ، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزي لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار.
كذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكي عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزي في حساب الدولة وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالي المبلغين حوالي 9.2 مليار دولار في 31 ديسمبر2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
و اعترف البيان أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضي بعدم صرف أي مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه في 11/2/2011 حيث قام البنك المركزي بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحي مباشرة وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات ، وبالتالي فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق.
وأشار البيان إلى إن الفترة التي سبقت التنحي بلغ إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن - وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالي 14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية في الدولة وذات نفع عام، و كان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار في شهر نوفمبر 2009 وليس في أعقاب التنحي كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزي كافة تفاصيل المبالغ التي تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها في الملف الذي سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة، علما بإن هذا الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزي وذلك على مدى العشرين عام الماضية.